Subset (20)

default · 3.54k rows

Split (1)

train · 3.54k rows

page_header stringlengths 28 93	body stringlengths 67 2.59k	footnotes stringlengths 9 2.89k ⌀
التنبيه على الأخطاء والأوهام في مجموع الفتاوى» و «المستدرك، مع تصحيحها ٥٧٥	١٦٥ - وَالْمَظِنَّةُ يُعَلَّقُ الْحُكْم بِهَا إذَا خَفِيَت الْحَقِيقَةُ أَو انْتَشَرَتْ (١). [٣٥/ ٢٣٠] ١٦٦ - فَكُلٌّ مِن الْقِسْمَيْنِ قَد يَكُونُ دَعْوَى حَدٍّ (٢) للهِ ﷿ مَحْضٌ كَالشُّرْبِ وَالزِّنَا. وَقَد يَكُونُ حَقًّا مَحْضًا لِآدَمِيِّ؛ كَالْأَمْوَالِ. [٣٥/ ٣٩٠] ١٦٧ - وَلَو لَمْ يَكُن هَذَا هُوَ الظَّاهِرَ عِن...	(١) العبارة هكذا في الأصل: (وَالْمَظِنَّةُ تَعَلُّقُ الْحُكم بمَا إذَا خَفِيَت الْحَقِيقَةُ أو انْتَشَرَتْ)، ولعل الصواب المثبت؛ لأن هذه العبارة لا معنى لها فيَما يظهر لى، بخلاف المثبت، فإنها عبارةٌ مشهورة بين الأصوليين والفقهاء. والشيخ ﵀ عليها في شرح عمدة الفقه (١/ ٣٥٤) فقال: الحكمة إذا كانت غالبة غير منضبطة علق الحكم...
٥٧٦ تقريب فتاوى ورسائل شيخ الإسلام ابن تيمية	١٧٠ - وَقَد يَكُونُ الْمُقَدَّرُ أَنَّهُ يَحْيَا (١)، وَالْجَزْمُ بِأحَدِهِمَا خَطَأٌ. [٨/ ٥٣١] ١٧١ - وَإِن أُرِيدَ بِالْعَقْلِ (٢) الْغَرِيزَةُ الَّتِي جَعَلَهَا اللهُ فِي الْعَبْدِ الَّتِي يَنَالُ بِهَا الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ: فَاَلَّذِي يَحْصُلُ بِهِ أَفْضَلُ. [٩/ ٣٠٥] ١٧٢ - وَالْقَوْمُ أَعْظَمُ شَيْئًا كِتْمَانًا ...	(١) في الأصل: (يحيى، بالياء)، والمعروف عند أهل الإملاء أنّ كلَّ اسمٍ، أو فعل ختم بألف قبلها ياء وهو غير علم: كتبت بالألف؛ كاستحيا، يحيا، الدنايا، تزيّا، فإن كان علمًا انقلبت ياء؛ مثاله: يحيى، قال ابن جني ﵀: فإن كان قبل آخر المقصور ياء مفتوحة كتبته بالألف لا غير وذلك نحو الحيا وهو الخصب ونحو مستحيا وكذلك مطايا وروايا وز...
التنبيه على الأخطاء والأوهام في مجموع الفتاوى» و «المستدرك، مع تصحيحها ٥٧٧	الْأُولَى﴾ [الدخان: ٥٦] فَهَذَا مُنْقَطِعٌ؛ لِأَنَّهُ يَحْسُن أَنْ يُقَالَ: (لَا يَذُوقُونَ إلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى). [١٧/ ٤٤٠ - ٤٤١] ١٧٤ - لِأَنَّ الِاشْتِرَاكَ [لَا] (١) يَكُونُ فِي لَفْظٍ وَاحِدٍ اخْتَلَفَ مَعْنَاهُ، وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ. [٢٠/ ٤٣٨] ١٧٥ - فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاص...	(١) هكذا في الأصل، ولعل الصواب حذفها؛ ومن المعلوم أنّ اللفظ المشترك هو: ما اتحد لفظه، واختلف معناه؛ مثل: (عين الماء) و (عين المال) و (عين السحاب). (٢) في الأصل خطأ يُخلّ بالمعنى إخلالًا كبيرًا، وهو أنّه جعل القول الأول هو القول الثاني والعكس، ولم أرَ أحدًا نبَّه على هذا.
٥٧٨ تقريب فتاوى ورسائل شيخ الإسلام ابن تيمية	وعَلَى هَذَا الْقَوْلِ: فَإِنَّهُ إذَا جُعِلَ ظَاهِرُ الْآيَةِ لَزِمَتْهُ إشْكَالَاتٌ؛ لَكِنَّ الْمَعْنَى الثَّانِي هُوَ مَدْلُولُ الْآيَةِ وَمُقْتَضَاهُ وَلَا إشْكَالَ عَلَيْهِ؛ [بِخِلَافِ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ يُسْتَفَادُ مِن دَلَالَةِ الْآيَةِ] (١)، كَمَا سَنُنَبِّهُ عَلَيْهِ إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، وَمَا ذَكَرْنَا...	(١) الذي يظهر لي أنّ هذه العبارة مقحمة، ولا معنى لها. والله أعلم. (٢) في الأصل: (تُؤَدِّي)، ولعل المثبت هو الصواب؛ والمعنى يقتضيه. (٣) في الأصل: (لَفْظُ السَّلَفِ يَذْكُرُونَ)، والمثبت من تلخيص كتاب الاستغاثة الرد على البكري (٢/ ٥٣٨)، وما في الأصل مأخوذ منه. (٤) لعل الصواب: (الواجبات). (٥) في الأصل: (يَسْتَعْمِلُهُ)، و...
التنبيه على الأخطاء والأوهام في مجموع الفتاوى» و «المستدرك، مع تصحيحها ٥٧٩	خَطَئِهِ، وَعَدَلَ عَن قَوْلِ الرَّسُولِ؛ فَهَذَا لَه نَصِيبٌ مِن هَذَا الشِّرْكِ الَّذِي ذَمَّهُ اللهُ، لَا سِيَّمَا إن اتَّبَعَ فِي ذَلِكَ هَوَاهُ، وَنَصَرَهُ بِاللِّسَانِ وَالْيَدِ، مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلرَّسُولِ، فَهَذَا شِرْكٌ يَسْتَحِقُّ صَاحِبُهُ الْعُقُوبَةَ عَلَيْهِ. [٦/ ٧١] ١٨١ - وَفِي لَفْظٍ:...	(١) في الأصل: (لَا يُفْطِرْنَ لَا مَن قَاءَ وَلَا مَن احْتَلَمَ وَلَا مَن احْتَجَمَ)، والتصويب من سنن أبي داود (٢٣٧٦). (٢) في الأصل: (يَقْتَضِيَ)، وهي كذلك في بحثه المفرد باسم: رِسَالَةٌ فِي صِحَّةِ مَذْهَب أهْلِ الْمَدِينَةِ، ولعل الصواب المثبت، وهو الذي يصح معه المعنى. (٣) في الأصل: (يَكُونَ)، والمثبت من كتب ورسائل و...
٥٨٠ تقريب فتاوى ورسائل شيخ الإسلام ابن تيمية	أَو ظُلْمٍ أَو فَاحِشَةٍ وَلَمْ يَتُبْ مِنْهَا بِالْإِسْلَامِ. [١١/ ٧٠١] ١٨٧ - وَمَا يَحْصُلُ لِلْمُؤْمِنِ فِي الدُّنْيَا وَالْبَرْزَخِ وَالْقِيَامَةِ مِنَ الْأَلَمِ (١) الَّتِي هِيَ عَذَابٌ. [٢٤/ ٣٦٩ - ٣٧٧] ١٨٨ - إِذَا أَمْكَنَ الرَّجُلُ أَو الْمَرْأَةُ أَنْ يَغْتَسِلَ وَيُصَلِّيَ خَارجَ الْحَمَّامِ فَعَلَا ذَلِكَ. ...	(١) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: (الآلام)، ويدل عليه ما بعده: الَّتِي هِيَ. (٢) هكذا في الأصل، ولعل الصواب حذفها ليستقيم المعنى، وقد حُذفت في الفتاوى المصريّة. (١/ ٣٥) (٣) في الأصل: (أَو إن)، ولعلَّ المثبتَ هو الصواب. (٤) في الأصل: (وَمَنَعَ النسَاءَ أنْ يَنْظُرْنَ)، والتصويب من كتاب: حجاب المرأة ولباسها في الصلاة لشيخ ...
التنبيه على الأخطاء والأوهام في مجموع الفتاوى» و «المستدرك، مع تصحيحها ٥٨١	١٩١ - مَن أَخَلَّ بِرُكْنِ الْحَجِّ أَو فَعَل [ما يُفسِده] (١) فَحَجُّهُ فَاسِدٌ لَا يَسْقُطُ بِهِ فَرْضٌ. [١٢/ ٤٧٣] ١٩٢ - اخْتَلَفُوا فِي [علّةِ] (٢) تَحْرِيمِ التَّفَاضُلِ فِي الْأصْنَافِ السِّتَّةِ: الذَّهَب وَالْفِضَّةِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالْمِلْحِ. [٢٩/ ٤٧٠] ١٩٤ - لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ: "مَ...	(١) في الأصل: (يُفسِده)، وفي النسخة القديمة للفتاوى: (مُفْسِدِه)، وفي نسخة: (مُفْسِدٍ)، ولعل المثبت هو الصواب؛ ليستقيم المعنى. (٢) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، ولا تستقيم العبارة إلا به. (٣) في الأصل: (حَبًّا)، والتصويب من كتب المصادر الحديثية. (٤) أخرجه البخاريُّ معلقًا بصيغة الجزم في البيوع، باب إذا اشترى متاعًا أ...
٥٨٢ تقريب فتاوى ورسائل شيخ الإسلام ابن تيمية	١٩٧ - إنَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا إنَّمَا عَلَيْهَا [إلَّا] (١) الِاسْتِبْرَاءُ لَا الِاعْتِدَادُ بِثَلَاثِ حِيَضٍ. [٣٢/ ٣٤٢] ١٩٨ - فَالصَّوَابُ مَعَ السَّلَفِ وَأَئِمَّةِ الْفُقَهَاءِ؛ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ وَالتَّابِعِينَ لَهُم بِإِحْسَانِ كَانُوا يَسْتَدِلُّونَ عَلَى فَسَادِ الْعِبَادَاتِ وَالْعُقُوبَةِ (٢) بِتَحْر...	(١) لعل الصواب حذف أداة الاستثناء، ومن غير المعروف دخولها على أداة الحصر (إنما). والله أعلم. (٢) هكذا في جميع المصادر، ولا معنى لها، ولعل الصواب: (والعقودِ). (٣) في الأصل: (يَقُمْ)، ولعل المثبت هو الصواب. (٤) في الأصل: (وَلَمْ)، بالعطف، ولعل المثبت هو الصواب. (٥) في الأصل: (ومسح)، والتصحيح من الإنصاف (٨/ ٣٢٦). (٦) في ا...
التنبيه على الأخطاء والأوهام في مجموع الفتاوى» و «المستدرك، مع تصحيحها ٥٨٣	التي صَلَّوا بعضَها خلفَ إمام قائمِ، وباقِيهَا خلفَ إمامِ قاعدِ. [٢/ ١٤٥] ٣ - فلما أخبره أنه تيمم تبيَّن أنه لم يكن جنبًا، [فأقَره] (١) النبي ﷺ. [٢/ ١٥٦] ٤ - فالقاضي في هذا الوقت وإن لم يكن قد سعى في طلب الأحاديث وانتِقَاء طرقها وعرف من لغة الناطق بالشريعة ﷺ ما لا يعوزه معه معرفة ما يحتاج إليه فيه، وغير ذلك من شروط ا...	(١) في الأصل: (يأمره)، والمثبت من جامع المسائل (٢/ ٢١٢). (٢) هكذا في الأصل، ولعلها مقحمة. (٣) في الأصل: (أخبر)، والمثبت من جامع المسائل (٢/ ٢١٦). (٤) في الأصل: (جاز)، والمثبت من جامع المسائل (٢/ ٢١٧). (٥) في الأصل: (بالإجارة)، والمثبت من جامع المسائل (٢/ ٢١٧). (٦) في الأصل: (وهو إما على)، والمثبت من جامع المسائل (٢/ ٢١...
٥٨٤ تقريب فتاوى ورسائل شيخ الإسلام ابن تيمية	٩ - ثم إن ثلاثة قدموا ثلاثة، قدموا: عثمان وعلي (١) وعبد الرحمن. [١/ ١١٣] ١٠ - وقوله في الحديث الصحيح: "مَن تَرَكَ صَلَاةَ العَصْرِ فَقَدْ (٢) حَبطَ عَمَلُهُ". [١/ ١٢٧] ١١ - في تحريم كتابة المهر [فيه] (٣) وجهان. [٣/ ٧١] ١٢ - وأصل آل أول، فَحُرِّكتِ (٤) الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفًا. [٣/ ٩١] ١٣ - والمرجئة من الشي...	(١) في مختصر الفتاوى المصرية (١/ ٥٧٤): وعليًا بالنصب وهو أصوب؛ لأنَّ عليًّا مفعول به منصوب. (٢) في الأصل: (فقط)، والتصويب من صحيح البخاري ومسلم. (٣) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، والتصويب من الفروع (١/ ٣١٠)، وقال: لو قيل بالإباحة لكان له وجه. اهـ. وقوله فيه؛ أي: في الحرير. (٤) في الأصل: (فحركة)، وفي الفتاوى الكبرى (٢...
التنبيه على الأخطاء والأوهام في مجموع الفتاوى» و «المستدرك، مع تصحيحها ٥٨٥	١٧ - وأكثر ما يبتلى (١) الناس بذلك عند الشهوات والشبهات. [١/ ٢١٩] ١٨ - قال ابن القيم ﵀: وأجاز شيخنا ابن تيمية الفطر للتقوي على الجهاد .. وقال: ليس هذا سفرًا طويلًا (٢). وقد أمرهم النبي ﷺ في غزوة الفتح بالإفطار ليتقووا على عدوهم، فعلَّل (٣) ذلك للقوة على العدو لا للسفر. [٣/ ١٧٠] ١٩ - وإذا تعدى أحد على الركب في الطريق ...	(١) في المطبوع: (يُتبلى). (٢) في الأصل: (سفر طويل)، بالرفع، والتصويب من بدائع الفوائد (٥/ ٥٢). (٣) في الأصل: (فعَلَ)، والتصويب من بدائع الفوائد (٥/ ٥٢). (٤) الاختيارات (١١٨). (الجامع). قلت: لم أجده في الاختيارات، ووجدته في مختصر الفتاوى المصرية (٥٧٥). (٥) مختصر الفتاوى (٥٧٥). (الجامع). قلت: لم أجده فيه. ووجدته في الإنص...
٥٨٦ تقريب فتاوى ورسائل شيخ الإسلام ابن تيمية	٢٢ - وسواء كان المبيع من ضمان المشتري أو لا (١). [٤/ ١٤ - ١٥] ٢٣ - يحرم كتم العيب: ذكره الترمذي عن العلماء. وكذا لو أعلمه به، ولم يُعْلِمه (٢) قدر عيبه، ذكره شيخنا. [٤/ ١٣] ٢٤ - وليس من شرط قبول الخبر (٣). [٢/ ٨١] ٢٥ - لا مكان (٤) الإرسال فيه من بعض أهل الحديث. [٢/ ٨٢] ٢٦ - فيقتضي استواءهما (٥) في المنع والإذن. [٢/...	(١) في الأصل: (أولى)، وهو خطأ، والتصويب من الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٩٠)، والاختيارات (١٨٧). (٢) في الأصل: (يعلما)، وهكذا في الفروع (٤/ ٩٤)، والمثبت من الاختيارات (١٨٦)، والفتاوى الكبرى (٥/ ٣٩٠). (٣) في المطبوع: (الخير)، والصواب المثبت. (٤) هكذا في الأصل، والصواب: (لإمكان). (٥) في الأصل: (استواؤهما)، بالرفع، والتصويب من المس...
التنبيه على الأخطاء والأوهام في مجموع الفتاوى» و «المستدرك، مع تصحيحها ٥٨٧	٣١ - حتى يجب (ردّ المثل) (١) على المشهور، وفي (٢) الأخرى: القيمة. [٤/ ٢٠] ٣٢ - لو أقرض أكَّارَه (٣) بذرًا أو أمره ببذره وأنه في ذمته كما يفعله الناس فهو فاسد، وله نصيبُ (٤) المثل. [٤/ ٢٠] ٣٣ - يجوز للإنسان أن يرهن مال نفسه على دين غيره، كما يجوز أن يضمنه وأولى، وهو نظيرُ إعارته للرهن (٥). [٤/ ٢١] ٣٤ - وقال شَيْخُنَا...	(١) ليست من المطبوع. محقق الاختيارات (١٩٤). (٢) في الأصل: (في)، والتصويب من الاختيارات (١٩٤). (٣) أي: الحراث. (٤) في الأصل: (نصف)، وهو خطأ، والتصويب من الاختيارات (١٩٤). (٥) في الأصل: (وهو نظير ظاهر إعارته للرهن)، ويظهر أنه كلمة (ظاهر) مقحمة، والمثبت من الاختيارات (١٩٧)، والإنصاف (٥/ ١٤٩). (٦) في الأصل: (إجازة بعقد فضو...
٥٨٨ تقريب فتاوى ورسائل شيخ الإسلام ابن تيمية	٣٩ - فإنهم فوقنا في كل علم (١) واجتهاد. [٢/ ١٢٦] ٤٠ - فإن تكافأت (٢) الذمم فقياس المذهب في الحوالة على [مَلِيءٍ] (٣) وجوبها. [٤/ ٣٩] ٤١ - وإن عمل واحد أكثر ولم يتبرع (٤): طالبهم إما بما زاده من العمل وإما بإعطائه زيادة في الأجرة بقدر عمله. [٤/ ٤٠] ٤٢ - يجوز إجارة ماء قناة مدة وماء فائض بركة يراها (٥). [٤/ ٤٩] ٤٣ - ...	(١) في الأصل: (عام)، والتصويب من المسودة (٣٣٦). (٢) في المطبوع: (تكافئت)، والمثبت هو الصواب. (٣) في الأصل: (ولي اليتيم ونحوه)، وهو خطأ، والتصويب من الاختيارات (٢١٤)، والإنصاف (٥/ ٤٢٠). (٤) في الأصل: (يشترط)، والتصويب من الاختيارات (٢١٥). (٥) في الأصل: (رأياه)، والتصويب من الاختيارات (٢٢١). (٦) في الأصل: (منغوس)، والتصو...
التنبيه على الأخطاء والأوهام في مجموع الفتاوى» و «المستدرك، مع تصحيحها ٥٨٩	٤٨ - فمن قال: لا يجوز ذلك لم يجوِّز (١) الإجارة عليها. [٤/ ٥٢] ٤٩ - وهو لم يعمل ليكون الربح للمالك كالمصبغ (٢). [٢/ ١٦١] وقيل: يخير المالك بينهما كقول مالك، وهو أصح، بناء على وقفِ التصرُّفاتِ (٣). [٢/ ١٦١] ٥٠ - وليس في الكتاب والسُّنَّة ما يمنع (٤) شهادة النساء في العقوبات مطلقًا. [٢/ ١٦٦] ٥١ - وهذا الباب -بابُ تدبر...	(١) في الأصل: (يجز)، والتصويب من جامع المسائل (٣/ ١٣٣). (٢) كذا في الأصل، ولم أجد لها أصل في القواميس، وفي جامع المسائل (٢/ ٢١٨): والمُبْضِع في اللغة: المُزَوِّج، من أبضَعَ المرأةَ؛ أي: زوَّجَها. لكن قال في الحاشية: ولم يظهر لي وجه الشبه هنا. (٣) في الأصل: (ذلك النص)، والتصويب من جامع المسائل (٢/ ٢١٩). (٤) في الأصل: (م...
٥٩٠ تقريب فتاوى ورسائل شيخ الإسلام ابن تيمية	٥٥ - واحتج أن لا شفعة (١) لذمي بقوله: "إذا لقيتموهم في طريق فألجئوهم إلى أضيقه". [٢/ ١٩٩] ٥٦ - العلة المناسبة مقدمة على غير المناسبة، والمطردة مقدمة على المنقوضة (٢) إذا قبلت. [٢/ ٢٠٤] ٥٧ - لا يصح (٣) تناضلهما على أن السبق لأبعدهما رميًا على الصحيح من المذهب. [٤/ ٥٨] ٥٨ - فَأَمَّا ما أُخِذَ من الْأَمْوَالِ وَالنُّفُ...	(١) في الأصل: (شفقة)، وهو خطأ، والتصويب من المسودة (٣٤٧). (٢) في الأصل والمسودة: (المخصوصة)، والمثبت من التحبير. (٣) في الأصل: (يصح) بالإثبات، والتصويب من الإنصاف (٦/ ٩٣). (٤) ليس في المطبوع، وهي في (ج) و (أ)، حاشية الاختيارات (٢٣٥). (٥) في الأصل: (إن جعل)، والمثبت من الإنصاف، وهو الصواب. (٦) أخذ البعلي ذلك من قول الشي...
التنبيه على الأخطاء والأوهام في مجموع الفتاوى» و «المستدرك، مع تصحيحها ٥٩١	وقاله (١) أبو عبيدة؛ بل (٢) إن صبر أثيب على صبره. [٤/ ٧٧] ٦١ - إذا كان المتلف مما لا يباع [لعذر] (٣)؛ مثل الثمر والزرع قبل بدو صلاحه: فههنا لا يجوز تقويمه بشرط القطع؛ لأنه مستحقٌّ للإبقاء (٤). [وقد لا يكون له قيمة؛ بل كالجنين في الحيوان. فههنا: - إما أن يُقَّوَّم مستحق الإبقاء] (٥)، وإن لم يجز بيعه. - وإما أن يُقَوَّم...	= وهذا ليس شَكًّا مِن الرَّاوِي، بل هو للتَّنْوِيع كما اختاره الحافظ ﵀ وقال: وَيَكُون الْمَعْنَى: إِلَّا كَتَبَ الله لَهُ بِهَا حَسَنَة إِنْ لَمْ يَكُن عَلَيْهِ خَطَايَا، أَو حَطَّ عَنْهُ خَطَايَا إِنْ كَانَ لَهُ خَطَايَا. اهـ. فتح الباري (١٠/ ١٣٨ - ١٣٩). ونسب النووي ﵀ هذا القول إلى جَماهِير الْعُلَماءِ وقال: وَهَذَا ه...
٥٩٢ تقريب فتاوى ورسائل شيخ الإسلام ابن تيمية	٦٣ - للمظلوم الاستعانةُ بمخلوق، فإذا خالَفَه (١): فالأولى له الدعاء على من ظلمه. [٤/ ٨٣] ٦٤ - من ترك دينه باختياره وقد تمكن من استيفائه فلم يستوفه حتى مات. طلب به ورثته. وإن عجز هو وورثته فالمطالبة [يوم القيامة] (٢) في الأشبه كما في المظالم للخبر. [٤/ ٨٤] ٦٥ - وإذا حابى البائع المشتري بالثمن محاباة خارجة عن العادة: ي...	(١) في الأصل: (خافةّ)، والتصويب من الفتاوى الكبرى (٥/ ٤١٧). (٢) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، وقد ذكر هذه العبارة في غير موضع، وذكر هذه اللفظة. (٣) في الأصل: (للمشتري)، ولا يستقيم المعنى بذلك. وجاء في حاشية الاختيارات عند هذه الكلمة: لعله: للشريك. اهـ. (٤) هكذا في الأصل، والإنصاف (٦/ ٣٢٦)، وفي الفروع (٤/ ٣٦١): "ضَمِن...
التنبيه على الأخطاء والأوهام في مجموع الفتاوى» و «المستدرك، مع تصحيحها ٥٩٣	٧٠ - وقال: الْعَفْوُ عن دَمِ الْعَمْدِ تَمْلِيكٌ أَيْضًا. [وفي "صَحِيحِ مُسْلِم" أَنَّ أَبَا الْيَسْرِ الصَّحَابِيَّ ﵁ قال لِغَرِيمِهِ] (١): إذَا وَجَدْت قَضَاءً فَاقْضِ وَإِلَّا فَأنْتَ في حِلٍّ. [وَأَعْلَمَ بِهِ الْوَلِيدَ بن غبَادَةَ بن الصَّامِتِ ﵁ وَابْنَهُ وَهُمَا تَابِعِيَّانِ فلم يُنْكِرَاه] (٢). [٤/ ١٠٩ - ١١٠]...	(١) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، ولا يتم المعنى إلا به. (٢) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل. (٣) في المطبوع: (مسلم)، بالرفع. (٤) في الأصل: (أنه)، والتصويب من الاختيارات (٢٦٨). (٥) في المطبوع: (العة). (٦) في الأصل: (تصديقه)، والتصويب من أدب المفتي والمستفتي، والمسودة (٤٦٤). (٧) هكذا في جميع المصادر، ولعل صواب العبارة:...
٥٩٤ تقريب فتاوى ورسائل شيخ الإسلام ابن تيمية	والذي ينبغي: أنَّ تسليم الموهوب إلى الموهوب له: يذهب حيث شاء (١). [٤/ ١١٦] ٧٧ - والرجل لم يلتفت إلى ذلك فيخلط (٢) ما هو مخوف للمتبرع وإن لم يكن مخوفًا عند جمهور الناس. [٤/ ١١٦] ٧٨ - مثل أن يهب ويتصدق (٣) ويحابي. [٤/ ١١٦] ٧٩ - قِيَاسُ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ ليس لِلْأَبِ [أَنْ] (٤) يَتَمَلَّكَ من مَالِ ابْنِهِ في مَرَضِ...	(١) في الأصل: (لم يذهب لعلة حيث شاء)، والتصويب من الاختيارات (٢٧٧). (٢) هكذا في الأصل، وفي الاختيارات (٢٧٦): (فيلحظ)، وهو الأصوب. (٣) في الأصل: (بعد قوله: ويتصدق: ويهب)، وهي تكرار، وليست موجودة في الاختيارات (٢٧٧). (٤) ليست في الأصل، والتصويب من الإنصاف (٧/ ١٥٦). (٥) في الأصل: (موصيًا)، والتصويب من الآداب الشرعية (٧/ ١...
التنبيه على الأخطاء والأوهام في مجموع الفتاوى» و «المستدرك، مع تصحيحها ٥٩٥	٨٤ - إن قلنا بملكه (١) بعد الموت اعتبرت قيمته من التركة بسعره يوم الموت على أدنى صفاته من يوم الموت إلى القبول. وإن قلنا بملكه (٢) من حين القبول. [٤/ ١٢٢] ٨٥ - إن نذر أن يهب: برَّ بالإيجاب كيمينه (٣). [المستدرك ٥/ ١٤٩] ٨٦ - قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ﵀ فِيمَن أُوْصِي إلَيْهِ بِإخْرَاجِ حَجَّةٍ: أَنَّ وِلَايَةَ (٤...	(١) هكذا في الأصل: (نمى)، وفي الإنصاف (٧/ ٢٠٨): (يملكه)، وهو الصواب. (٢) هكذا في الأصل: (نمى)، وفي الإنصاف (٧/ ٢٠٨): (يملكه)، وهو الصواب. (٣) في الأصل: (ليمينه)، والتصويب من الاختيارات (٤٧٩)، ومنتهى الإرادات (٣/ ٤٥٨). (٤) في الأصل: (أَو وِلَايَة)، وهو خطأ، والتصويب من الإنصاف (٧/ ٢٨٧). (٥) في الأصل: (وأنّ)، وهو خطأ، وا...
٥٩٦ تقريب فتاوى ورسائل شيخ الإسلام ابن تيمية	٨٩ - لو تزوج في مرض موته مُضَارَّةً لتنقيص إرث غيرها وَأَقَرَّتْ (١) به: ورثَتْه. [٤/ ١٣١] ٩٠ - لو أقرّ (٢) واحدٌ من الورثةِ بالولاء (٣) أو بالنسب. [٤/ ١٣١] ٩١ - الأشبه بالمذهب صحة الخيار في الكتابة (٤). ولو قيل بصحة شرط الخيار في الخلع (٥): لم يبعد. وأما شرط الخيار في التعليقات: ففيه نظر (٦). [٤/ ١٣٥] ٩٢ - وفي الإن...	(١) في الأصل: (وَأَقَرَّ)، والتصويب من الاختيارات (٢٨٣)، والفروع (٥/ ٣٤). (٢) في الأصل: (أخبر)، والمثبت من الاختيارات (٢٨٦)، والفتاوى الكبرى (٥/ ٤٤٦). (٣) في الأصل: (بالفراش)، والتصويب من الاختيارات (٢٨٦)، والفتاوى الكبرى (٥/ ٤٤٦). (٤) في الأصل: (الخيار والكتابة)، والمثبت من الاختيارات (٢٨٨). (٥) في الأصل: (الكتابة)، و...
التنبيه على الأخطاء والأوهام في مجموع الفتاوى» و «المستدرك، مع تصحيحها ٥٩٧	لأن (١) لها حقًّا في الولد. [٤/ ١٧٨] ٩٦ - إذا دخل النقصُ على الزوج؛ لعيب المرأة، أو (٢) فوات صفة. [٤/ ١٧٩] ٩٧ - إذا دخل النقصُ على الزوج؛ لعيب المرأة، أو (٣) فوات صفة، أو شرط صحيح أو باطل: فإنه ينقص من المسمى بنسبة ما نقص، وهذا النقص من مهر المثل. وإذا كان الذي نقص هو المرأة (٤)، بأن يكون الزوج هو المعيب، أو (٥) تكون...	(١) في الأصل: (أنَّ)، والتصويب من الاختيارات (٣١٩). (٢) في الأصل (بالعطف)، والمثبت من الاختيارات (٣٢١). (٣) في الأصل: (بالعطف)، والمثبت من الاختيارات (٣٢١). (٤) أي: دخل النقصُ على المرأة لا على الزوج. (٥) في الأصل: (لا)، والمثبت من الاختيارات (٣٢٢). (٦) في الأصل: (لا لوجوده)، والمثبت من الاختيارات (٣٢٢). (٧) في الأصل: ...
٥٩٨ تقريب فتاوى ورسائل شيخ الإسلام ابن تيمية	٩٨ - واختلف في الصحة والفساد. والصواب أنها صحيحة من وجه فاسدة من وجه (١). [٤/ ١٨٠] ٩٩ - وهذا مما يقوي طريقة من فرَّق بين أن يكون التحريم لعينِ (٢) المرأة أو لوصف. [٤/ ١٨٠] ١٠٠ - لأنهم معذورون (٣). [٤/ ١٨١] ١٠١ - فلا أقل من أن يملك (٤) المرأة الفسخ. [٤/ ١٩٠] ١٠٢ - ومن اعتقت (٥) عبدها. [٤/ ١٩٢] ١٠٣ - ولو ادعى الزوج ...	(١) في الأصل: (من وجهين)، والمثبت من الاختيارات (٣٢٢)، والانصاف (٨/ ٢٠٦). (٢) في الأصل: (لغير)، والتصويب من الاختيارات (٣٢٣). (٣) في المطبوع: (معذورين)، وهو خطأ. (٤) هكذا في الأصل، وفي الاختيارات (٣٢٩): (تملك). (٥) هكذا في المطبوع، والصواب: (أعتقت). (٦) هكذا في المطبوع، والصواب: (أنّ). (٧) ما بين المعقوفتين من الاختيار...
التنبيه على الأخطاء والأوهام في مجموع الفتاوى» و «المستدرك، مع تصحيحها ٥٩٩	١٠٨ - وعليها اليمين أنها لم تُبْرؤه (١). [٤/ ٢٠١] ١٠٩ - متى خرجت منه زوجته بغير اختياره؛ بإفسادها، أو بإفساد غيرها، أو بيمينه لا تفعلي شيئًا ففعلته: فله مهره (٢). [٤/ ٢٠٤] ١١٠ - الفرقة إن كانت من جهتها: فهي كإتلاف البائع [المبيعَ] (٣). [٤/ ٢٠٥] ١١١ - فينبغي أن يقول: يجب الاستنجاء باليسرى ومس الفرج بها دون اليمنى. رب...	(١) الصواب إملائيًّا: تُبرئه. (٢) في الأصل: (مهرها)، والتصويب من الاختيارات (٣٤٥). (٣) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٣٤٥). (٤) هكذا في الأصل، وفي الإنصاف (٨/ ٣٢٦): لِأَنَّ .. وهو الصواب. (٥) ما بين المعقوفتين من الآداب الشرعية (٣/ ٢٠٢). (٦) في الأصل: (ليحصنها)، والتصوب من الاختيارات (٣٥٢). (٧) في الأصل: (الحق البدني...
٦٠٠ تقريب فتاوى ورسائل شيخ الإسلام ابن تيمية	قدرته] (١)؛ كالنفقة وأولى (٢). [٤/ ٢١٧] ١١٦ - ولو أراد أن يقضيها عن ليلة من ليالي الشتاء [كان فوَّتها عليها] (٣) ليلة من ليالي الصيف. [٤/ ٢١٩] ١١٧ - وأما هو فصرح في كتبه أن أيمان الحالفين (٤). [٥/ ١٩] ١١٨ - وغي (٥) بغاية. ١١٩ - وهل للحكمين -إذا قلنا هما حاكمان (٦) لا وكيلان- أن يطلقا ثلاثًا، أو يفسخا كما في المولي؟...	(١) في الأصل والاختيارات (٣٥٥): (ولو مع قدرته وعجزه)، والتصويب من الإنصاف (٩/ ١٧٠). (٢) في الأصل والاختيارات (٣٥٥) بعد نهاية الجملة هذه العبارة: للفسخ بتعذره في الإيلاء إجماعًا. ولا أرى لها موضعًا مناسبًا هنا، ولم يظهر لي معناها. ولذلك لم يذكرها المرداوي في الإنصاف (٩/ ١٧١). (٣) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٣٥٦). (...
التنبيه على الأخطاء والأوهام في مجموع الفتاوى» و «المستدرك، مع تصحيحها ٦٠١	١٢١ - وهذا قول قوي، وهو أدخل في الفقة (١) من غيره. [٤/ ٢٢٣] ١٢٢ - لو عضلها لتفتدي نفسها منه ولم تكن تزني: حرم (٢) عليه. [٤/ ٢٢٤] ١٢٣ - خلع الحيلة (٣): لا يصح على الأصح، كما لا يصح نكاح المحلل؛ لأنه ليس المقصود به الفرقة، وإنما يقصد به بقاء المرأة مع (٤) زوجها، كما يقصد بنكاح المحلل أن يطلقها لتعود إلى الأول، والعقد ل...	(١) في الأصل: (داخل في النفقة)، والتصويب من الاختيارات (٣٦٢). (٢) في الأصل: (حرمت)، والتصويب من الاختيارات (٣٥٩). (٣) في الأصل: (الحبلى)، والتصويب من الاختيارات (٣٥٩). (٤) في الأصل: (تبع)، والتصويب من الاختيارات (٣٥٩). (٥) في الأصل: (نقض)، والتصويب من الاختيارات (٣٥٩). (٦) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٣٥٩). (٧) ما ...
٦٠٢ تقريب فتاوى ورسائل شيخ الإسلام ابن تيمية	١٢٧ - فإن لم يعلم أنه بارٌّ [عتزلها أبدًا، وإن علم أنه بارٌّ] (١) في وقت وشك في وقت. [٥/ ٣٠] ١٢٨ - ولا يعتبر (٢) قصد الاستثناء. [٥/ ٢٧] ١٢٩ - النكاح الذي يبيحها له [الذميُّ ينبغي أن يكون] (٣): هو النكاح الذي ينبغي أن يُقَرَّان عليه بعد الإسلام، أو (٤) المجيء به إلينا للحكم (٥). [٥/ ٤٥] ١٣٠ - الواجبات المقدَّرة (٦). ...	(١) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٣٧٢). (٢) في الأصل: (بعد: ولا يعتبر: مفارنة)، والأرجح حذفها كما نبه على ذلك محقق كتاب الاختيارات (٣٨٤). (٣) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٣٩٣). (٤) في الأصل بالعطف، والتصويب من الاختيارات (٣٩٣). (٥) في الأصل: (بعد: للحكم: صحيح)، والأرجح حذفها كما نبَّه على ذلك محقق كتاب الاختيارا...
التنبيه على الأخطاء والأوهام في مجموع الفتاوى» و «المستدرك، مع تصحيحها ٦٠٣	ولاية النكاح، ومن خرجت له القرعة لم يكن له الاستيفاءُ إلا] (١) بإذن الباقين؛ لأن القرعة لم تسقط حقوقهم. [٥/ ٩٦] ١٣٥ - اختار الشيخ تقي الدين أن العفو لا يصح في قتل الغيلة؛ لتعذر الاحتراز [منه]؛ كالقتل في المحاربة (٢). [٥/ ٩٧] ١٣٦ - وإذا بقي من لحيته ما لا جمال فيه فهل يجب القسط، أو كمال الدية، أو حكومة؟ على ثلاثة أوجه...	(١) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٤٢١). (٢) في الأصل: (لتعذر الاحتراز؛ كالقتل مكابرة)، والتصويب من الاختيارات (٤٢٢). (٣) في الأصل: (يكون)، والتصويب من الاختيارات (٤٢٤). (٤) في الأصل: (كون)، بلا واو، والمثبت من الاختيارات (٤٢٥). (٥) في الاختيارات (٤٣٣): (مشتركة)، وهو أصح. (٦) في الأصل: (العالمين)، والتصويب من الاختيا...
٦٠٤ تقريب فتاوى ورسائل شيخ الإسلام ابن تيمية	١٤٣ - وهل يجوز أن يجْعل (١) ذلك أيضًا امتحانًا لا غير. [٥/ ١١٧] ١٤٤ - وإن قالوا: إنه يُعلَّم (٢) بترك الأكل كالكلب ألحق به. [٥/ ١٣٨] ١٤٥ - وفي غيرهما وجهان: إذ الكلام [في] (٣) المحلوف به كالمحلوف عليه. [٥/ ١٣٩] ١٤٦ - الصواب على أصلنا أن يقال (٤) في جميع العبادات والكفارات. [٥/ ١٤٩] ١٤٧ - إذا قال: إن شفى الله مريضي ...	(١) في الأصل: (يفعل)، والتصويب من الاختيارات (٤٣٩). (٢) في الأصل: (تعلم)، والتصويب من الاختيارات (٤٧٠). (٣) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٤٧١). (٤) في الأصل: (بعد: يقال: مثل هذا)، والأنسب حذفها كما فى الاختيارات (٤٧٦). (٥) في الأصل: (فله)، والتصويب من الاختيارات (٤٧٦). (٦) في الأصل: (ليمينه)، والتصويب من الاختيارات ...
التنبيه على الأخطاء والأوهام في مجموع الفتاوى» و «المستدرك، مع تصحيحها ٦٠٥	١٥٢ - وبين من يصلح ومن لا يصلح إذا [ولّي] (١) للضرورة. [٥/ ١٦١] ١٥٣ - فإن العالم شبيه في هديته ومعاملته بالقاضي [من بعض الوجوه] (٢). والعالم لا يعتاض عن (٣) تعليمه. [٥/ ١٦٤] ١٥٤ - وأخبار الحاكم "أنه ثبت عندي" بمنزلة إخباره (٤). [٥/ ١٦٦] ١٥٥ - إذا رفع إليه الخصمان عقدًا فاسدًا عنده فقط، وأقَرَّا (٥) بأنَّ نافِذَ الحك...	(١) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٤٨٨). (٢) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٤٨٨). (٣) في الأصل: (على)، والتصويب من الاختيارات (٤٨٨). (٤) الصواب في الموضعين: (إخباره). (٥) في الأصل: (وأقر)، بالإفراد، والتصويب من الفروع (٦/ ٤٢٨). (٦) في الفروع (٦/ ٤٠٦) بالنصب، وهو الصواب. (٧) في الأصل: (الخشية)، والتصويب من الاختيارا...
٦٠٦ تقريب فتاوى ورسائل شيخ الإسلام ابن تيمية	١٦٠ - ولا تعتبر عدالتهم [في دينهم، واستحلافهم حقٌّ للمشهود عليه، فإن شاء حلّفهم] (١)، وإن شاء لم يحلفهم، [ليست حقًّا لله] (٢). [٥/ ٢٠٥] ١٦١ - حيث تكون شهادتهم بدلًا من (٣) التحمل. [٥/ ٢٠٥] ١٦٢ - قال أبو العباس في قوم [في ديوان] (٤) أجروا شيئًا. [٥/ ٢٠٧] ١٦٣ - وقيل: لا إقرار (٥) مع استدراك متصل. [٥/ ٢٢١] ١٦٤ - فإن ا...	(١) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٥١٩). (٢) العبارة في الأصل: (بسبب حق الله)، والتصويب من الاختيارات (٥١٩). (٣) العبارة في الأصل: (في)، والتصويب من الاختيارات (٥١٩). (٤) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٥٢١). (٥) في الأصل: (بإقرار)، والتصويب من الإنصاف (١٢/ ١٩٧). (٦) في الأصل: (ونحوه في)، والتصويب من الاختيارات (٥٢٩...
التنبيه على الأخطاء والأوهام في مجموع الفتاوى» و «المستدرك، مع تصحيحها ٦٠٧	١٦٧ - فإن الفقيه كل الفقيه الذي لا يؤيس الناس من رحمة اللّه ﷿، ولا يُجَرِّئُهُمْ (١) على معاصي اللّه تعالى. [١/ ١٦٥] ١٦٨ - وأعمام النَّبِيّ ﷺ الذين بقيت ذريتهم: العباس، [وأبو طالب] (٢)، والحارث بن عبد المطلب، وأبو لهب. فمن كان من الثلاثة الأول حرمت عليهم الزكاة، واستحقوا من الخمس باتفاق. [١/ ١١٥ - ١١٦] ١٦٩ - ومن الأح...	(١) في الأصل: (يجرؤهم)، وهو خطأ إملائيًّا، وقد ذكر شيخ الإسلام هذا الكلام في عدة مواضع من كتبه، وكتبها على نبرة كما هو مثبت. (٢) ما بين المعقوفتين ليس الأصل، والصواب إثباته كما في الفتاوى المصرية (٥٦٥). (٣) في الأصل: (بني)، والتصويب من الفتاوى المصرية (٥٦٦). (٤) في الأصل: (لم يقل: ﴿لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِ...
٦٠٨ تقريب فتاوى ورسائل شيخ الإسلام ابن تيمية	وأما التعدي [الحكمي] الفقهي: فيراد به أنَّ الماء [هو] الذي يُتطهر به في رفع الحدث، بخلاف ما كان [طاهرًا ولم يُتطهّر به] كالأدهان والألبان (١). قال القاضي أبو يعلى: فائدته: أنه عندنا لا تجوز إزالة النجاسة بغير الماء؛ لاختصاصه بالتطهير، وعندهم يجوز ذلك لمشاركةِ غير الماء له في الطهارة (٢). [٣/ ٥ - ٩] ١٧٣ - المسافر ثلاثة...	(١) ما بين المعقوفات من الاختيارات (٦). (٢) في الأصل: (تجوز لمشاركته غير الماء في الطهارة)، والتصويب من الاختيارات (٧). (٣) في الأصل: (قال)، والتصويب من الإنصاف (١/ ١٧٦). (٤) هكذا في الأصل والفتاوى المصرية ( .. )، وفي الاختيارات (ص ١٠٨): (حتى قضى الإمام القيام)، ولعل هذه العبارة أوضح وأصح. (٥) كأن يشرد ذهنه ولم ينتبه إ...
التنبيه على الأخطاء والأوهام في مجموع الفتاوى» و «المستدرك، مع تصحيحها ٦٠٩	١٧٨ - ومن تولى منهم ديوانًا (١) للمسلمين ينقض عهده. [المستدرك ٣/ ٢٢٠] ١٧٩ - فأما إن كان في التمثيل السائغ لهم دعاءٌ إلى الإيمان أو زجرٌ لهم عن العدوان فإنه هنا من إقامة الحدود والجهاد المشروع، ولم تكن القضيّة (٢) في أحد كذلك؛ فلهذا كان الصبر أفضل. ١٨٠ - فأما إن كانت المثلة حقًّا للّه تعالى (٣): فالصبر هناك واجب، كما ...	(١) في الأصل: (ديوان) بالرفع، والتصويب من الفتاوى البرى (٥/ ٥٣٧). (٢) في الأصل: (القصة)، والمثبت من الاختيارات (٤٥٠)، والفتاوى الكبرى (٥/ ٥٣٧). (٣) في الفروع (٦/ ٢٠٤): إذَا كان الْمُغَلَّبُ حَقَّ اللهِ تَعَالَى. (٤) ليست من المطبوع. محقق الاختيارات (١٩٤). (٥) في الأصل: (في)، والتصويب من الاختيارات (١٩٤). (٦) في الأصل: ...
٦١٠ تقريب فتاوى ورسائل شيخ الإسلام ابن تيمية	نفعها: فينبغي [أنْ] (١) يضمن ضمان إتلاف أو ضمان إتلاف ويد. [٤/ ٤٣] ١٨٦ - فلو جعل السلطان أو أجنبي مالًا لمن يغلب بذلك [لما] (٢) جاز وإن لم يكن هناك مخاطرة. [٤/ ٦٧] ١٨٧ - يمنع التصرف في صبرة الطعام المشتراة جزافًا على إحدى الروايتين وهي اختيار (٣) الخرقي. [٤/ ١٥] ١٨٨ - من وَهَبَ لِابْنِهِ هِبَةً ثُمَّ تَصَرَّفَ فِيهَ...	(١) في الأصل: (أن لا)، والتصويب من الاختيارات (٢١٨). (٢) ما بين المعقوفتين من مختصر الفتاوى (٥٣٢). (٣) في الأصل: (اختيارات)، والتصويب من الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٩٠). (٤) في الأصل: (أنه)، والتصويب من مجموع الفتاوى (٣/ ٢٨٤). (٥) في الأصل: (نسائنا)، والتصويب من أحكام أهل الذمة لابن القيم (٢/ ٨٥٣). (٦) في الأصل: (النظرة)، والت...
الخاتمة ٦١١	الخاتمة هذا ما منّ الله تعالى به عليّ من العكوف قُرابةَ عامين، مُتفرغًا فيهما تفرّغًا شبه كامل، في دراسة هذا السفر الكبير، المترامي الأطراف، وكلّفني ذلك الرجوع إلى العديد من المصادر الأخرى، وإيقافَ أكثر أعمالي. وقد حرصتُ كلَّ الحرص على تيسير مجموع فتاوى شيخ الإسلام والمستدرك عليه، والتعليق على المواضع المهمة، والعبارات...	null

Subsets and Splits

No community queries yet

The top public SQL queries from the community will appear here once available.