Datasets:
CALM
/
arwiki

Dataset card Data Studio Files
xet
Community
2
text
stringlengths
0
24.4k
خان عبد الغفار خان هو خان تاريخي يعود إلى عصر الدولة الزندية، ويقع في مقاطعة ساوة.
الرأسية ، جنس حشرات خنفسية من فصيلة الخنافس الأرضية، وتحتوي على الأنواع التالية:
أرشيبالد كامبل جوردن (30 أكتوبر 1906 - 20 أكتوبر 1968، ماديسون في الولايات المتحدة)؛ روائي جنوب أفريقي.
خان مهيار هو خان تاريخي يعود إلى عصر السلالة الصفوية، ويقع في مقاطعة شهرضا.
مايكل فيرير (14 أغسطس 1967، ستراسبورغ في فرنسا)؛ أستاذ جامعي وروائي فرنسي.
كلارنس ميجر (1936، أتلانتا في الولايات المتحدة)؛ شاعر، رسام وروائي أمريكي.
واتارو كاجي (1 مايو 1903 في اليابان - 26 يوليو 1982، طوكيو في اليابان)؛ روائي ياباني.
تشارلز أينشتاين (2 أغسطس 1926 - 7 مارس 2007)؛ صحفي وروائي أمريكي.
مونتي كوك (29 يناير 1968، ووترتاون في الولايات المتحدة)؛ كاتب وروائي أمريكي.
فيلاريكا، ، (نابولي: Panecuòcole)، هي بلدية في نابولي متروبوليتان، في إقليم كامبانيا الإيطالي، وتقع على بعد حوالي 10 كم شمال غرب نابولي.
السكان.
في سنة 1861 بلغ عدد السكان نسمة، وتطور العدد ليصل في سنة 2011 لـ نسمة.
مايك شيبرد (2 أغسطس 1947، فيلادلفيا في الولايات المتحدة)؛ روائي أمريكي.
جيمس ولكوت (10 ديسمبر 1952، نيويورك في الولايات المتحدة)؛ صحفي وروائي أمريكي.
خان ميامي هو خان تاريخي يعود إلى عصر السلالة الصفوية، ويقع في ميامي.
ناثان بوريدغ (7 يناير 1971، فيكتوريا في أستراليا)؛ كاتب وروائي أسترالي.
هنري باوم (29 يونيو 1972، نيويورك في الولايات المتحدة)؛ روائي أمريكي.
تتمحور الرقابة في الولايات المتحدة الأمريكية حول قمع الكلام وتبادل الآراء العامة، وهذا يمس حرية التعبير التي يحميها التعديل الدستوري الأول للولايات المتحدة، وقد تباين تفسير هذه الحرية الأساسية منذ تكريسها؛ فعلى سبيل المثال: زادت القيود خلال فترة الخمسينيات بعد انتشار معاداة الشيوعية؛ الأمر الذي يتضح من خلال جلسات الاستماع التي عقدتها لجنة الأنشطة غير الأمريكية.
بيّنت قضية ميلر ضد كاليفورنيا (1973) للمحكمة العليا علاقة حرية التعبير -تبعًا للتعديل الأول- مع الفحش؛ الأمر الذي أفضى إلى اعتباره قابلًا للتفاوض. تكون بعض أشكال التعبير العنصرية قانونية طالما أنها لا تتحول إلى أفعال، ولا تحرض الآخرين على ارتكاب أعمال غير قانونية. أدت بعض أشكال العنصرية المتشدّدة إلى حرمان أشخاص أو مجموعات مثل كو كلوكس كلان من إمكانية التظاهر أو رفع دعوى ضد كنيسة ويستبورو المعمدانية، على الرغم من أن الحكم السلبي الأولي ضد الأخير نُقض لاحقًا عند الاستئناف في قضية شنايدر ضد فيلبس.
يحمي التعديل الأول الأفراد من الرقابة المفروضة بموجب القانون، لكنه لا يمنع الرقابة على الشركات، أو تقييد حرية التعبير للمتحدثين الرسميين، أو الموظفين، أو علاقات العمل المرتبطة بالتهديد بالخسارة النقدية، أو فقدان الوظيفة، أو الحرمان من الوصول إلى السوق، فقد تكون النفقات القانونية مقيدة بشكل كبير ومخفي عند تواجد خوف من التشهير. يؤيد كثير من الناس في الولايات المتحدة فرض الرقابة على الشركات؛ ستتأثر الحكومة إذا كانت الشركات لا تتبع تعديلات الدستور.
وضع محللون من منظمة مراسلون بلا حدود الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة 45 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2018؛ إذ مُنِعَت بعض أشكال الكلام كالفحش والتشهير في وسائل الاعلام من قبل الحكومة أو وسائل الإعلام نفسها.
تاريخ.
الحكومة الاستعمارية.
جاءت الرقابة إلى أمريكا مع سفينة المايفلور عندما أرسل وليام برادفورد (حاكم بليموث، ماساتشوستس) في عام 1629 بعثة عسكرية لوضع حد لمعيشة توماس مورتون الجانحة، فقد قام مورتون بتأليف قصائد وأشعار متنوعة يميل بعضها إلى الفسق.
كانت قضية جون بيتر زينجر إحدى القضايا الأخرى التي لفتت النظر إلى موضوع الرقابة وحرية التعبير؛ إذ اعتاد زينجر -الذي كان يعمل في صحيفة نيويورك- على نشر مواد تنتقد حاكم نيويورك الفاسد -ويليام كوسبي، وبسبب ذلك سُجِن زينجر قبل ثمانية أشهر من محاكمته بتهمة التشهير. دافع عنه أندرو هاميلتون، واشتهر بخطابه، الذي انتهى بـ: «... منحتنا طبيعة وقوانين بلادنا حرية فضح أو معارضة السلطة التعسفية ... والمجاهرة بالحقيقة كلامًا أو كتابةً». ومع ذلك، حكم القاضي ضد مرافعته، إلا أنّ هاميلتون سعى إلى تبرئة زينجر بعد اللجوء إلى ما يسمى إلغاء هيئة المحلفين؛ وهو ما يحدث عندما يعتقد أعضاء هيئة المحلفين في المحاكمة الجنائية أن المدعى عليه مذنب، لكنهم يختارون تبرئته على أي حال لأنهم يعتقدون أيضًا أن القانون نفسه غير عادل. مهدت قضية زينجر الطريق أمام تبني حرية الصحافة في الدستور الأمريكي. كما قال الأب المؤسس جوفيرنور موريس، «كانت محاكمة زينجر عام 1735 بذرة الحرية الأمريكية ونجمة الصباح لتلك الحرية التي غيرت أمريكا لاحقًا بشكل جذري».
القرن التاسع عشر.
رفض مدير البريد الأمريكي السماح بحمل منشورات إلغاء العبودية إلى الجنوب منذ ثلاثينيات القرن التاسع عشر وحتى الحرب الأهلية الأمريكية.
أقر كونغرس الولايات المتحدة تحت إدارة غرانت تشريعات مهمة للرقابة في 3 آذار/ مارس من عام 1873 تحت قانون كومستوك.  يُفضي القانون إلى «منع تبادل وانتشار الأدب الفاحش والمقالات غير الأخلاقية»، ويجرم القانون استخدام خدمة البريد الأمريكية لإرسال أي من العناصر التالية: الأدب الإباحي؛ موانع حمل؛ الأدوية المجهضة، الألعاب الجنسية، الخطابات الشخصية التي تشير إلى أي محتوى أو معلومات جنسية أو أي معلومات تتعلق بالعناصر المذكورة أعلاه.
القرن العشرون.
حكم فرانكلين روزفلت.
وضع مكتب الرقابة تشديدات كبيرة على التقارير خلال الحرب العالمية الثانية؛ كانت تقارير مراسلي الحرب المرافقين للقوات العسكرية تخضع للرقابة المسبقة حفاظًا على الأسرار العسكرية. لم يواجه امتداد هذه الرقابة عمومًا أي تحديات، كما وجدت المحكمة العليا أنها دستورية.
وقع الرئيس فرانكلين روزفلت في 19 ديسمبر/ كانون الأول عام 1941 الأمر التنفيذي رقم 8985 الذي أُنشِئ بموجبه مكتب الرقابة. يعطي هذا الأمر التنفيذي مدير مكتب الرقابة - بايرون برايس- صلاحية الاطلاع على الاتصالات الدولية. لم تقتصر الرقابة على التقارير فحسب، بل امتدت لتشمل الرقابة البريدية أيضًا: «كان كل خطاب يعبر الحدود الدولية أو الحدود الإقليمية للولايات المتحدة من ديسمبر/ كانون الأول عام 1941 وحتى أغسطس/ آب عام 1945 عرضةً للفتح والتفتيش بحثًا عن التفاصيل».
حكم ترومان.
انتشر خلال هذه الفترة سلوك المكارثية الذي يقوم بتوجيه اتهامات التآمر والخيانة دون الاهتمام بالأدلة؛ الأمر الذي استمر من أواخر الأربعينيات تقريبًا حتى أواخر الخمسينيات من القرن الماضي عندما حاكم سميث قادة الأحزاب الشيوعية. جعل قانون تسجيل الأجانب أو قانون سميث لعام 1940 الانضمام إلى الجماعات المعارضة أو دعمها من الجرائم الجنائية.
حاسب القضاء مئات الشيوعيين بموجب هذا القانون بين عامي 1941 و1957؛ إذ اتُّهم 11 شخص من قادة الحزب الشيوعي بموجب قانون سميث في عام 1949، وعندها حُكِم على عشرة منهم بالسجن لمدة خمس سنوات، بينما حُكم على الشخص الحادي عشر بالسجن ثلاث سنوات. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد فحسب، إذ أوقف محامو الدفاع بتهمة ازدراء المحكمة وحُكِم عليهم بالسجن أيضًا. توجه الاتهام في عام 1951 إلى 23 من قادة الحزب الآخرين بما في ذلك إليزابيث جورلي فلين العضو المؤسس لاتحاد الحريات المدنية الأمريكية، والتي أُقصيَت عنه في عام 1940 بسبب انتمائها لحزب سياسي شمولي. كان قد عوقب بموجب هذا القانون أكثر من 140 من قادة وأعضاء الحزب الشيوعي بحلول عام 1957.
صدر في عام 1952 قانون الهجرة والجنسية أو قانون مكاران وولتر؛ سمح هذا القانون للحكومة بترحيل المهاجرين أو المواطنين المتجنسين الذين يمارسون أنشطة تخريبية، كما منع المخربين المشتبه بهم من دخول البلاد.
حكم أيزنهاور.
صدر قانون الرقابة الشيوعية لعام 1954 بدعم ساحق في مجلسين للكونغرس بعد نقاش ضئيل للغاية. وُضِع القانون بالاشتراك بين الجمهوري جون مارشال بتلر والديمقراطي هوبير همفري، وكان امتدادًا لقانون الأمن الداخلي لعام 1950. سعى القانون إلى تجريم الحزب الشيوعي وحرمان المنظمات الشيوعية من الحقوق أو الامتيازات أو الحصانات المرتبطة بالهيئات القانونية.
حُرقَت أعمال فيلهلم رايش في عام 1956، واعتُبِرَ ذلك أسوأ مثال على الرقابة في الولايات المتحدة. صُحِحَت الرقابة بهذه الحجة في عام 1960.
حكم نيكسون.
تباينت درجة إخضاع تقارير الحرب للرقابة في النزاعات اللاحقة، وزُعِمَ في بعض الحالات أن الرقابة كانت سياسية بقدر ما كانت عسكرية بأهدافها. كان هذا صحيحًا بشكل خاص خلال حرب فيتنام؛ حاولت السلطة التنفيذية للحكومة الفدرالية منع صحيفة نيويورك تايمز من نشر أوراق البنتاغون السرية للغاية أثناء حرب فيتنام، محذرةً بأنّ ذلك سيعتبر خيانة بموجب قانون التجسس لعام 1917. ومع ذلك، فازت الصحيفة في قضية نيويورك تايمز الشهيرة ضد الولايات المتحدة.
حكم ريغان.
لم يُسمح للصحفيين الأمريكيين أثناء حكم ريغان بدخول الجزيرة خلال الغزو الأمريكي لغرينادا في عام 1983، مما دفع المؤسسات الإعلامية إلى اتهام البنتاجون بالرقابة، الأمر الذي  أدى إلى رفع القيود بعد ثلاثة أيام.
حكم جورج بوش الأب.
فرض البنتاغون في عام 1991 خلال حرب الخليج تحت رئاسة جورج بوش الأب قيودًا على التغطية الإعلامية للحرب البرية لحماية المعلومات العسكرية السرية.
حكم كلينتون.
تعرّض قانون حماية الأطفال على الإنترنت الذي أُقِرَّ ووقعه بيل كلينتون عام 1998 لانتقادات وتحدي قانوني من قبل جماعات الحريات المدنية لكونه يحدد محتوى الإنترنت إلى ما هو مناسب لطفل عمره ست سنوات، وبذلك لم يسرِ القانون مطلقًا.
حكم جورج دبليو بوش.
ظهرت قضايا الرقابة على الصحافة مرة أخرى خلال حكم جورج دبليو بوش خلال غزو العراق عام 2003 عندما رافق العديد من المراسلين الجنود أثناء توجههم إلى البلاد. خضعت تقارير هؤلاء المراسلين للرقابة؛ إذ لم يُسمَح لهم كشف موقع الوحدة بالضبط.
حاولت إدارة الرئيس بوش أيضًا مراقبة نتائج دراسات المناخ، فقد تم تحذير نحو 1600 عالم من استخدام مصطلح "الاحتباس الحراري" في التقارير أو المقابلات طوال فترة رئاسة بوش التي استمرت ثماني سنوات.
حكم أوباما.
نشرت جمعية الصحفيين المحترفين في يوليو/ تموز عام 2014 رسالة مفتوحة إلى باراك أوباما منتقدةً الجهود الرامية إلى "خنق أو حجب" التغطية الإعلامية للشؤون السياسية بعد أن وعدت حملته لعام 2008 بتوفير الشفافية. وقّعت 38 منظمة صحفية هذه الرسالة التي نشرت عدة أمثلة على الرقابة والمعوقات التي وضعتها إدارته، وهذا يشمل منع المراسلين من مقابلة أفراد معينين. أشارت الرسالة أيضًا إلى وضع الوكالات الفيدرالية منتقديها على القائمة السوداء بسبب انتقادهم لها.
حكم ترامب.
اتبعت إدارة دونالد ترامب في أعقاب انتخابه وسائل لمنع الموظفين الفيدراليين من التحدث علنًا؛ الأمر الذي دفع الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم -أكبر مجتمع علمي في العالم- إلى التحذير من "الرقابة والترهيب" المحتملين للمجتمع العلمي الأمريكي. أصدرت إدارة ترامب أوامر تقيد وكالات العلوم الحكومية مثل وكالة حماية البيئة ووزارة الزراعة الأمريكية، كما أمرت وكالة حماية البيئة بإغلاق صفحتها الويب الخاصة بالمناخ، وألزمتها بأن تُخضِع كافة دراسات وبيانات علماء الوكالة إلى المراجعة من قبل السياسيين قبل نشرها للعامة. رفض البيت الأبيض أيضًا وصول مجموعة مختارة من وسائل الإعلام بما في ذلك نيويورك تايمز وسي إن إن وبي بي سي والجارديان خلال دردشة مع الصحافة بينما سمح للمنافذ والمدونات اليمينية بالمشاركة؛ الأمر الذي وصفه نادي الصحافة الوطني بالرقابة غير الدستورية.
هدد ترامب في عام 2017 بإلغاء تراخيص شبكة إن بي سي وشبكات الأخبار التلفزيونية الأخرى التي تقلل من قدره. كما نشر في 11 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2017 تغريدة تقول: «مع ظهور جميع الأخبار المزيفة من شبكة إن بي سي والشبكات الأخرى، إلى متى يجب التفكير بترخيصهم؟ هذا سيئ بالنسبة للبلد!».
قالت واشنطن بوست في ديسمبر/ كانون الأول عام 2017 بأن إدارة ترامب قد حظرت استخدام بعض الكلمات من قبل مراكز السيطرة على الأمراض في مقترحها الكتابي للسنة المالية 2018. ألغت مديرة مركز السيطرة على الأمراض، الدكتورة بريندا فيتزجيرالد، هذا في بيان قالت فيه: «أود التأكيد على عدم وجود كلمات محظورة في مركز السيطرة على الأمراض. سنواصل الحديث عن جميع برامجنا الصحية العامة الهامة».
ريتشارد لي بايرز (21 سبتمبر 1950، كولومبوس في الولايات المتحدة)؛ كاتب وروائي أمريكي.
ريتشارد كامبرلاند (19 فبراير 1732، كامبريدج في المملكة المتحدة - 7 مايو 1811، لندن في المملكة المتحدة)؛ كاتب مسرحي، كاتب وروائي بريطاني.
تشارلز هنري فورد (10 فبراير 1913، بروكهافن في الولايات المتحدة - 27 سبتمبر 2002، نيويورك في الولايات المتحدة)؛ فنان، مخرج أفلام، كاتب، شاعر، رسام، مصور وروائي أمريكي.
إرل كوكس (15 أغسطس 1873، ملبورن في أستراليا - 20 نوفمبر 1950، ملبورن في أستراليا)؛ صحفي وروائي أسترالي.
كان مركز حقوق الإسكان وحالات الإخلاء (COHRE) منظمة دولية غير حكومية مقرها جنيف، وأسسها سكوت ليكي عام 1994 كمؤسسة في هولندا (Stichting COHRE).
المكاتب.
في أوجِها في عام 2008، كان بعهدة COHRE مكاتب في سويسرا وغانا وجنوب إفريقيا وسريلانكا وكمبوديا والبرازيل والولايات المتحدة، ونُفّذت أعمالها من خلال ثلاثة برامج إقليمية تغطي إفريقيا وآسيا والأميركتين بالإضافة إلى خمسة برامج إقليمية تغطي الاقتصاد، والتقاضي الاستراتيجي للحقوق الاجتماعية والثقافية، والمرأة وحقوق السكن، وعمليات الإخلاء القسري، والسكن واستعادة الأراضي، والحق في الماء والصرف الصحي. اعتبارًا من نهاية عام 2011، احتفظ COHRE بمكاتبه المسجّلة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (كمبوديا) وأفريقيا (كينيا). نسّقت هذه المكاتب المتبقية الأنشطة الإقليمية والمحلية سعياً منها لإنجاز مهمة COHRE. تتمثّل مهمة COHRE في ضمان التمتّع الكامل بحق الإنسان في السكن اللائق للجميع في كل مكان، بما في ذلك منع عمليات الإخلاء القسري للأشخاص والأسر والمجتمعات من منازلهم أو أراضيهم. توقفت عمليات COHRE في أوائل عام 2012.
منح المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة (ECOSOC، 1999) ومنظمة الدول الأمريكية (OAS، 2002) المركز الاستشاري الخاص لمركز حقوق الإسكان وحالات الإخلاء، وكان له مركز تشاركي مع مجلس أوروبا (CoE، 2003) وكذلك مركز المراقب لدى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (ACHRP، 2003).
برامجه.
من خلال ثلاثة برامج إقليمية تغطي أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ والأمريكيتين، تضافرت جهود COHRE مع الشركاء من المنظمات غير الحكومية والمجتمعات والمهنيين الملتزمين، سعياً لتحقيق هدف حقوق الإسكان للجميع في كل مكان.
خلال أكثر من عقد من الترويج لحقوق السكن في جميع أنحاء العالم، علمت COHRE أنه لا توجد منهجية واحدة يمكنها معالجة مجموعة واسعة من العمليات التي تقوّض الحق في السكن اللائق. وذلك لأن مشكلة حقوق الإسكان ببساطة منتشرة انتشارًا واسعًا، والأسباب متنوّعة لدرجة كبيرة لا تسمح للاستجابات المخططة أو المنهجيات أن تكون فعّالة. على سبيل المثال، قد يكون هناك انتهاك معين لحقوق السكن، كالإخلاء القسري الجماعي، نتيجة لمشروع تنموي تديره جهة محلية وبادرت إليه الحكومة الوطنية ضمن إطار برنامج لإعادة الهيكلة المالية المنفذة خارجيًا وبتمويل من منظمات دولية مانحة. وقد يتسبب بمشكلة في حقوق الإسكان مزيج من التوسّع الحضري السريع وتفشي انعدام أمن الحيازة والنزاع السياسي. كما قد يكون ذلك نتيجة للحماية القانونية غير الكافية للفقراء. مرة أخرى، قد يكون ذلك نتيجة التحضيرات لاستضافة حدث ضخم كبطولة كأس العالم أو الألعاب الأولمبية.
الأدوات.
طوّرت COHRE واختبرت نطاقًا من الأدوات لاستخدامها في تركيبات مختلفة وعلى مستويات مختلفة، كما يتطلب كل موقف محدد. وتشمل تلك الأدوات:
الشراكات والاستراتيجيات المشتركة.
كان عمل COHRE يستند إلى افتراض أن لدور المجتمعات المحلية المتضرّرة أهمية بالغة في معالجة انتهاكات حقوق السكن. يجب أن يشارك الفقراء أنفسهم مشاركة مباشرة في صياغة وتنفيذ الحلول والبدائل. وأن الإسهام الذي تقدمه المجتمعات المحلية يُعد إسهامًا بالغ الأهمية وبدونه لن تنجح ببساطة معظم المشاريع المتعلّقة بالإسكان. في حالات السكن أو حالات الإخلاء التي يشارك فيها COHRE مشاركة مباشرة، يسعى COHRE إلى إرساء تحالفات وشراكات والشروع في حملات مشتركة مع المجموعات ودعم المنظمات العاملة على مستوى المجتمع المحلي.
لا يكون العمل على مستوى المجتمع المحلي فقط كافيًا في حد ذاته. بما أن العمل الوطني والإقليمي والدولي يمكن أن يكون فعّالًا للغاية في حالات انتهاكات حقوق السكن الرئيسية، فقد أنشأ COHRE أيضًا شراكات مع منظمات تعمل على هذه المستويات الأوسع.
تحقيقات تقصّي الحقائق.
يُعد جمع المعلومات الدقيقة ذات الصلة أحد الأدوات أيضًا. يرسل مركز COHRE بانتظام فرقًا متعدّدة الاختصاصات إلى البلدان الرئيسية التي تركز عليها بغرض تقصّي الحقائق. وعادة ما يجرون تحقيقات ميدانية ومقابلات مع الأطراف الرئيسية الفاعلة ودراسة القوانين والسياسات والبرامج ذات الصلة وإجراء أي بحث إضافي مطلوب لتقييم طبيعة ونطاق انتهاكات حقوق الأراضي والسكن في موقف معيّن. هذا من شأنه أن يوفّر الأساس لوضع التوصيات والبدائل. تنفّذ هذه المهام عادًة بناءً على طلب الشركاء المحليين وبالتعاون معهم.
استخدم COHRE مسودة تقارير تقصّي الحقائق كأداة للتشاور والتفاوض مع الأطراف الرئيسية الفاعلة، بما في ذلك الحكومات. لقد أثبتت هذه الاستراتيجية فعاليتها في إقناع الحكومة بالتصدي لحجم الانتهاكات والآثار المترتبة على متابعة السياسات والممارسات الحالية. بمجرد الانتهاء من ذلك، تُستخدم تقارير تقصّي الحقائق في COHRE كموارد معلومات لمنظمات حقوق الإنسان المحلية والمجتمعات المتضرّرة للضغط على الحكومة المعنية لتقديم سياسات وقوانين وبرامج جديدة. تقارير تقصّي الحقائق هي أيضًا أدوات مفيدة على المستويين الإقليمي والدولي للضغط على الحكومات المعنية وتشكيل أساس للتقارير الموازية بهدف تقديمها أمام أجهزة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والهيئات الإقليمية والدولية الأخرى.
الدعم.
دعمَ COHRE المجموعات المحلية ويدعم المنظمات لشنّ حملات والحشد ضد انتهاكات حقوق الإسكان من خلال إصدار مذكرات احتجاج رسمية موجّهة للحكومات، وتقديم الطلبات إلى البعثات الحكومية، وإطلاق حملات عمل مشتركة، وممارسة الضغط الشعبي من خلال الظهور على وسائل الإعلام. في حالات الانتهاكات الصارخة والمتواصلة دون أي محاولة من جانب الحكومات المعنية لاتخاذ خطوات علاجية، سينظر COHRE في إدراج الدولة المعنية في قائمة منتهكي حقوق الإسكان كجزء من أحكام منتهك حقوق السكن والحامي والمدعى عليه، التي كان يعلن عنها في نهاية كل عام حتى عام 2008. لقد أثبتت هذه الأداة فعاليتها على نحو ملحوظ في كشف مرتكبي أسوأ انتهاكات حقوق الإسكان وفضحهم، مع التركيز في الوقت نفسه على الجهود الإيجابية التي بذلتها الحكومات والأفراد لتعزيز وحماية حقوق الإسكان في المجتمعات المحلية.
التّقاضي.
في الماضي، رفع COHRE دعوى قضائية استراتيجية لإنفاذ معايير حقوق الإنسان ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان السابقة وتوليد فقه قضائي مفيد في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تضمّن عمل COHRE في هذا المجال تقديم المشورة القانونية لقضايا الاختبار على المستوى المحلي، مع رفع القضايا أمام المنتديات القضائية الدولية والإقليمية في حالة فشل المحاكم المحلية في توفير الحل المناسب، والتدريب على بناء القدرات وورشات العمل للقضاة والمحامين وغيرهم من مناصري حقوق الانسان. في عام 2009، قادت COHRE قضيتين أمام اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية: رقم 52/2008 ضد كرواتيا ورقم 58/2009 ضد إيطاليا.
واصلت المبادرة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عمل التقاضي الاستراتيجي الذي تعهد به COHRE سابقًا.
الهيئات الإقليمية والدولية.
يعد العمل على المستويين الإقليمي والدولي أداة مهمة لدعم النضالات الوطنية التي تتصدّى لانتهاكات حقوق الإسكان. غالبًا ما تلعب القرارات الصادرة على مستوى الأمم المتحدة أو الأجهزة الإقليمية لحقوق الإنسان دورًا مهمًّا في تغيير السياسة أو التشريعات الحكومية، مع توفير الدعم الأساسي أيضًا للجماعات والمجتمعات التي تكافح عمليات الإخلاء القسري وغيرها من انتهاكات حقوق الإسكان. من خلال أمانتها الدولية في جنيف، توفّر COHRE بانتظام وصولاً مباشرًا إلى الأمم المتحدة لمجموعات في البلدان النامية للدعوة والضغط والحصول على قرارات وتوصيات ملموسة تساعدهم في نضالهم والتعرّف على أجهزة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والحصول على جهات الاتصال المهمة ودعم قضيتهم. كما يحضّر COHRE الالتماسات والعروض التقديمية للهيئات الإقليمية كلجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
التدريب.
شارك COHRE في برامج تدريب مكثفة مع المجموعات الشعبية والمنظمات غير الحكومية والمسؤولين الحكوميين والمحامين والقضاة. صممت برامج التدريب لتلبية احتياجات مجموعة مستهدفة وضمن سياق محدد. وحصلت المجموعات المجتمعية ومنظمات الدعم على المساعدة لإدراك حقوقهم ووضع استراتيجيات لتحقيق تلك الحقوق والمشاركة في حركات حقوق الإسكان وصياغة البدائل. خضع المحامون للتدريب ليكونوا أكثر وعيًا باحتياجات المجتمعات ودورها، وبشمل الحماية القانونية الدولية في حججهم. كما تعرّف المسؤولون الحكوميون على مفهوم الإسكان كحق من حقوق الإنسان، وأهمية إتاحة المشاركة المباشرة للمجتمعات المتضررة في برامجها، والدروس المستفادة من أفضل الممارسات الدولية. تعرّف القضاة على أحكام القانون الدولي وأهميته. كما اجتمعت المجموعات المختلفة أيضًا لتبادل الأفكار وتطوير استراتيجيات مشتركة.
تعزيز الإصلاح السياسي والتشريعي.
يعمل COHRE على تعزيز الإصلاح السياسي والتشريعي على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، لضمان تحسين حقوق الإسكان وأطر التسليم والصكوك القانونية حيثما كان ذلك ممكنًا.
ديفيد آلان ماك (12 مايو 1969)؛ روائي أمريكي.
إيمرسون هوف (1857، نيوتن في الولايات المتحدة - 1923، إيفانستون في الولايات المتحدة)؛ كاتب وروائي أمريكي.
خان غلو سفتة هو خان تاريخي يعود إلى عصر القاجاريون، ويقع في مقاطعة بردسير.
ديفيد جيمس دونكان (1952، بورتلاند في الولايات المتحدة)؛ روائي أمريكي.
توماس إيستون (17 يوليو 1944)؛ شاعر وروائي أمريكي.
باتريك هاميلتون (17 مارس 1904 في المملكة المتحدة - 23 سبتمبر 1962 في المملكة المتحدة)؛ كاتب، كاتب مسرحي، كاتب سيناريو، ممثل وروائي بريطاني.
خان مخك هو خان تاريخي يعود إلى عصر السلالة الصفوية، ويقع في مقاطعة جهرم.
غواصة يو-22 غواصة يو بوت ألمانية من الفئة الثانية بي بنيت ل سلاح بحرية ألمانيا النازية كريغسمارينه، في أحواض بناء السفن الألمانية لشركة فريدريش كروب في كيل خلال الحرب العالمية الثانية. تم طلبها في 2 فبراير 1935، وتم تشغيلها في 1936.
خلال الحرب العالمية الثانية تم نشرها أساسًا للعمل على الساحل، وهو دور فرضه صغر حجمها وقدرتها على التحمل. وهكذا كانت مفيدة للعمليات في بحر الشمال وضد القوافل الساحلية البريطانية، وخاصة على طول الساحل الشمالي الشرقي لبريطانيا العظمى. في هذه المنطقة، حققت أول نجاحات لها، بعد عمليات غير مثمرة قبالة الساحل البولندي خلال غزو تلك الدولة والقيام بدورية ضد الشحن البريطاني القادم من الموانئ النرويجية. أغرقت في 18 نوفمبر 1939 سفينة الشحن الساحلية الصغيرة إس إس باركهيل قبالة الساحل الإسكتلندي.
نادي خدمات خانيونس: تأسس سنة 1952م، كان فريق النادي من أقوى فرق قطاع غزة على الإطلاق، وتميز بكثرة جماهيره وقوة أدائه، وعشقه الكروي الذي لا مثيل له، كان دائماً من المتقدمين في المراتب الأولى في لائحة الدوري والكأس، ومن أهم لاعبيه: مرسي الفقعاوي الذي كان يعد عميد كرة القدم الفلسطينية، وتميز بسرعة الحركة والمهارة التي لا مثيل لها، وكان من أهم هدافي الفريق.
قصة دوري 1987.
كان متصدر الدوري خدمات خانيونس بعد 12 جولة فقط ولكن لم تستكمل.
والسبب هو الإنتفاضة الفلسطينية الأولى.
خان سنغي هو خان تاريخي يعود إلى عصر السلالة الصفوية، ويقع في مقاطعة زنجان.