Datasets:
CALM
/
arwiki

Dataset card Data Studio Files
xet
Community
2
text
stringlengths
0
24.4k
إسحاق ماريون (30 ديسمبر 1981، سياتل في الولايات المتحدة)؛ كاتب وروائي أمريكي.
سكوت هاتشينز (4 مارس 1974، أركنساس في الولايات المتحدة)؛ روائي أمريكي.
إيرفين فاوست (11 يونيو 1924 - 24 يوليو 2012)؛ روائي أمريكي.
يوشيكازو ياسوهيكو (9 ديسمبر 1947، إنغارو في اليابان)؛ مخرج أفلام، مانغاكا، رسام توضيحي، كاتب سيناريو، رسام رسوم متحركة وروائي ياباني.
إيرل إيمرسون (1948، تاكوما في الولايات المتحدة)؛ روائي أمريكي.
خان رباط شور هو خان تاريخي يعود إلى عصر السلالة الصفوية، ويقع في مقاطعة فردوس.
توني دانيال (25 نوفمبر 1963 في الولايات المتحدة)؛ روائي أمريكي.
كريستوفر دو (17 يونيو 1950)؛ روائي أمريكي.
إدوارد شنايدر (21 فبراير 1880، فونتوني سو بوا في فرنسا - 21 سبتمبر 1960، باريس في فرنسا)؛ روائي فرنسي.
جورج كاري إغلستون (26 نوفمبر 1839 - 14 أبريل 1911)؛ روائي أمريكي.
خان وكيل هو خان تاريخي يعود إلى عصر القاجاريون، ويقع في كرمان.
نيكولا ماري (1610، روان في فرنسا - 4 فبراير 1652)؛ ممثل، مترجم، كاتب مسرحي وروائي فرنسي.
يو-22 قد تشير إلى واحدة من الغواصات الألمانية التالية:
قد يشير يو-22 أو U-XXII أيضًا إلى:
بول كرامب (2 أبريل 1930 - 11 أكتوبر 2002)؛ روائي أمريكي.
برايان بريت (28 أبريل 1950، فانكوفر في كندا)؛ مؤلف، كاتب، شاعر وروائي كندي.
فرانك غروبر (2 فبراير 1904 في الولايات المتحدة - 9 ديسمبر 1969، سانتا مونيكا في الولايات المتحدة)؛ كاتب سيناريو وروائي أمريكي.
أُلغيت عقوبة الإعدام في رومانيا في عام 1990، وحُظرت بمقتضى دستور رومانيا منذ عام 1991.
لمحة تاريخية.
لعقوبة الإعدام تاريخ طويل ومتباين في رومانيا الحالية. كان فلاد المخوزِق (حكم والاشيا بشكل أساسي من 1456 إلى 1462) معروفًا باستخدامه للخازوق في إعدام الآلاف. وتعرّض أحد خلفائه، وهو قسطنطين هانغرلي، للخنق وإطلاق الرصاص والطعن وقطع الرأس من قبل العثمانيين في عام 1799. عُثِر على أقدم إشارة إلى عمليات الإعدام في مولدافيا في نص يعود لعام 1646 في فترة حكم فاسيلي لوبو؛ بينما في والاشيا، هناك إشارة مشابهة تعود إلى عام 1652 في عهد ماتي باساراب. وينص كلاهما على أن الجرائم بالغة الخطورة، مثل: الخيانة أو قتل الأب أو اختطاف المرأة، تستحق الإعدام. ولا يمكن إلا للمطران أن يمنح العفو، شريطة أن يفقد المدان أرضه لصالح الكنيسة، أو يصبح هو وأسرته أقنانًا لها.
في بوخارست -عاصمة والاشيا- كان الرجال المتهمون بالسرقة أو التزوير أو الخيانة أو بكونهم مدعين أو قطاع طرق يُؤخذون وحبل المشنقة معلّق حول أعناقهم في عربات تجرها الثيران من محكمة الإمارة القديمة وعلى طول جسر السوق الخارجي إلى السوق المقصود. وكانت جثث المشنوقين تُترك في مكانها لفترة طويلة لتكون طعامًا تنهشه الغربان. أشار أنتون ماريا ديل كيارو في كتاباته عام 1718 أن النساء كن يخرجن من كل حانة على طول الطريق وفي أيديهن أكواب النبيذ ليطلبن من الرجل أن يشرب بكثرة حتى لا يهاب الموت. وإذا رافقته أمه أو زوجته، فسوف تحثّانه هو أيضًا على الشرب، ليكون عند شنقه مصابًا بالدوار وغير مدرك لما يحدث. حظر غريغور الرابع غيكا (1822-1828) إعدامات الأسواق العامة. جرت المناقشات الأولى حول الإلغاء التام في منتصف القرن الثامن عشر، وكان أبرز المؤيدين هو قسطنطين مافروكوردات الذي تربّع على عرش مولدافيا أربع مرات وعلى عرش والاشيا ست مرات بين عامي 1730 و1769. ومع ذلك، أدى ارتفاع معدل الجريمة في أوائل القرن التاسع عشر إلى إحياء هذه الممارسة. في والاشيا، ينص قانون كاراجا (Caragea Law) لعام 1818 على تنفيذ حكم الإعدام بتهم القتل العمد وتزوير العملة والقتل غير المتعمّد باستخدام السلاح والسرقة. في مولدافيا، سمح قانون كاليماشي (Callimachi Code) لعام 1817 بتطبيق حكم الإعدام بتهم جريمة القتل وقتل الأب والسرقة والتسميم وافتعال الحرائق. دعا قادة ثورة والاشيا في عام 1848 إلى إلغاء عقوبة الإعدام في إعلان إزلاز (Islaz Proclamation) وسرعان ما أصدروا مرسومًا بهذا الشأن. أما نظراؤهم المولدافيون أولوا تركيزًا أقل على هذه القضية، حيث لم يطرح سوى ميهايل كوغالنيشينو إلغاء عقوبة الإعدام في دستوره المقترح. بعد سحق الثورات، أبقى الأمراء الحاكمون على عقوبة الإعدام: إذ ذُكرت في قوانين العقوبات لدى كل من باربو ديميتري شتيربي من والاشيا وغريغور ألكساندرو غيكا من مولدافيا.
أعدمت السلطات النمساوية الإمبراطورية (التي سيطرت بعد ذلك على ترانسيلفانيا) اثنين من قادة ثورة هوري وكلوشكا وكريشان باستخدام عجلة الانهيار في عام 1785. تستند رواية ليفيو ريبرانو في عام 1922 Pădurea spânzuraţilor ("غابة المشنوقين")، بالإضافة إلى الفيلم المستوحى منها عام 1965، على تجربة شقيقه إميل، الذي شُنق لفراره من الخدمة العسكرية في عام 1917، قبل أن تنحل الإمبراطورية النمساوية المجرية وتتحد ترانسيلفانيا مع رومانيا.
مملكة رومانيا.
تشكلت الدولة الرومانية الحديثة في عام 1859 بعد توحيد إماراتي الدانوب، وسُنّ قانون العقوبات في عام 1864 الذي لم ينص على عقوبة الإعدام باستثناء عدة جرائم في زمن الحرب. أكد دستور عام 1866، المستوحى من النموذج البلجيكي الليبرالي لعام 1831، إلغاء عقوبة الإعدام على الجرائم في زمن السلم. بحلول نهاية القرن التاسع عشر، كانت ست دول أوروبية أخرى قد ألغت عقوبة الإعدام وهي: بلجيكا وفنلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا والبرتغال.
أكدت المادة 16 من دستور عام 1923 إلغاء عقوبة الإعدام فيما يتعلق بجرائم زمن السلم. ومع ذلك، أدى ارتفاع معدل الجريمة إلى حدوث تحوّل لصالح عقوبة الإعدام. تضمّن القانون الجنائي الجديد لعام 1936 بعض فقرات القانون على الرغم من معارضة الواضعين لعقوبة الإعدام. وسّع دستور 1938، الذي أنشأ دكتاتورية ملكية، نطاق الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام من خلال إقرار عقوبة الإعدام على الجرائم المرتكبة ضد العائلة المالكة والشخصيات العامة رفيعة المستوى، وجرائم القتل بدوافع سياسية، والقتل الناجم أثناء عمليات السطو. بعد ذلك عُدِّل قانون العقوبات لتنفيذ الأمر الدستوري. في ظل ديكتاتورية أيون أنتونسكو، أصبحت القوانين الجنائية أكثر قمعية، إذ أصبحت جرائم الإعدام تشمل عمليات السطو وسرقة الأسلحة والحرق المتعمّد والتهريب والعديد من الجرائم الأخرى. كما استُخدمت عقوبة الإعدام خلال هذه الفترة كأداة للقمع السياسي ضد بعض أعضاء الحزب الشيوعي الروماني ومقاتلي المقاومة المناهضين للألمان. من الأمثلة على ذلك فرانسيسك بانيت وفيليمون ساربو. وفقًا للكاتب ماريوس ميركو، أُعدم ثلاثون معاديًا للفاشية خلال الحرب، وكان جميعهم من اليهود باستثناء ثلاثة.
رومانيا الشيوعية.
صدر قانونان في عام 1945 يتناولان جرائم الحرب؛ في العام التالي، أُعدم أنطونيسكو وثلاثة من أتباعه رميًا بالرصاص. وفقًا للمحفوظات العسكرية، في الفترة ما بين 1949 و1963، والتي تتزامن إلى حد كبير مع حكم غورغي غورغيو ديج، أُعدم 260 شخصًا في رومانيا، من بينهم لوكريشيو بيتريشكانو، ويوجين أوركانو، وعصابة إيوانيد. جاءت عمليات الإعدام هذه في أعقاب قانون عقوبة الإعدام لعام 1949 الذي حدد الجرائم المرتكبة ضد الدولة الشيوعية والاقتصاد المخطط، وعُدِّل بموجب عدة مراسيم خلال الخمسينيات. نص القانون على عقوبة الإعدام في بعض الجرائم المرتكبة ضد الدولة والسلام والإنسانية، كما أُضيف الاختلاس واسع النطاق والذي يسبب أضرارًا جسيمة للاقتصاد الوطني إلى قائمة الجرائم التي تستحق عقوبة الإعدام بموجب المرسوم 202/1953. وفي عام 1957، أُدرجت عقوبة الإعدام بتهمة القتل المشدد في قانون العقوبات لأول مرة في ظل الشيوعية.
ارتكز الاستخدام الدعائي على إشهار الأحكام القانونية وليس على حالات معينة. بالاعتماد أولاً على الأثر الرادع المحدد لعمليات الإعدام، استخدم النظام عقوبة الإعدام بشكل أساسي للقضاء على الفاشيين أو المخربين أو الخونة أو أعضاء جماعات المقاومة، إلخ. على الرغم من أنه كان بالإمكان القضاء عليهم مباشرة، إلا أن السلطات قررت اتباع الإجراءات القانونية وذلك بغية إضفاء مظهر الشرعية سعيًا لتحسين صورة النظام والاتسام بميزة الرادع العام. على الرغم من أن فقهاء القانون البارزين ناقشوا عقوبة الإعدام وحاولوا إلغاءها في عام 1956، تم تشديد الأحكام القانونية والاستخدام الفعلي في عام 1958 عندما بدأ الحاكم الستاليني غورغي غورغيو ديج موجة جديدة من القمع.
في عام 1958، أصبح التواصل مع الأجانب من أجل حث الدولة على الحياد أو شن حرب خاضعًا لعقوبة الإعدام؛ كانت هذه إشارة واضحة إلى التدابير التي اتخذها إيمري ناج خلال الثورة المجرية عام 1956 وأصبحت أكثر إلحاحًا بانسحاب قوات الاحتلال السوفيتية في ذلك الصيف، الأمر الذي دفع النظام إلى قمع المعارضة الداخلية. اتسع تعريف "التخريب الاقتصادي" و"الشغب" بموجب المرسوم رقم 318/1958، واستمرت حملة شرسة ضد الإجرام الاقتصادي على مدى العامين التاليين بتسجيل 87 عملية إعدام، 28 منها بتهمة الاختلاس فقط.
تضمن قانون العقوبات الجديد الذي تم تبنيه عام 1969 ثمان وعشرين جريمة يُعاقب عليها بالإعدام، بما في ذلك الجرائم الاقتصادية وجرائم الممتلكات. تم تخفيض هذا الرقم بشكل كبير في السبعينيات. من 1969 إلى 1989، نُفِّذ 98 حكمًا بالإعدام؛ من بين الذين أُعدموا خلال هذه الفترة: يون ريمارو وغورغي شتفينيسكو. تضمنت معظم الإدانات جريمة قتل، لكن بعضها كان بسبب سرقة ممتلكات الدولة على نطاق واسع. على سبيل المثال، في الفترة 1983-1984، حُكم بالإعدام على 19 شخصًا بتهمة سرقة الممتلكات العامة (بشكل رئيسي كميات كبيرة من اللحوم) لكن جميعهم استفاد من الإعفاء.
خلال كامل فترة حكم تشاوشيسكو (1965–1989)، أُعدِم 104 أشخاص رميًا بالرصاص في سجني جيلافا وراهوفا، مع تخفيف الأحكام لتعزيز صورته كأب صارم للأمة ولكن رحيم. في جيلافا، نُقل السجناء إلى الخارج، وعلى الجانب الأيمن من السجن، رُبطوا بعمود وأُطلق عليهم الرصاصُ من قبل ستة أو عشرة أو حتى اثني عشر من صغار الضباط. بينما في راهوفا، أُطلق النار عليهم في غرفة تحت الأرض وكانت العملية برمتها محاطة بالسرية. تحدث عمليات الإعدام عادة بعد أيام من رفض الاستئناف، وهؤلاء الذين أُطلق عليهم النار في جيلافا عادة ما يتم دفنهم في مقبرة القرية. أُعفي القاصرون والنساء الحوامل والنساء اللائي لديهن أطفال تقل أعمارهم عن 3 سنوات من عقوبة الإعدام. كان إعدام أيون بيستول رميًا بالرصاص في مايو 1987 بتهمة القتل المشدد آخر إعدام منظّم في البلاد. وكانت آخر عمليات الإعدام في رومانيا هي إعدام تشاوشيسكو شخصيًا وزوجته إيلينا، في أعقاب الإطاحة بالنظام في الثورة الرومانية عام 1989؛ إذ خضعا لمحاكمة شكلية ثم أُطلق النار عليهما. كانت إيلينا تشاوشيسكو هي المرأة الوحيدة التي أُعدمت في رومانيا الحديثة.
رومانيا منذ عام 1989.
بعد فترة قصيرة من إعدام تشاوشيسكو وزوجته، ألغى قادة جبهة الإنقاذ الوطني عقوبة الإعدام بموجب مرسوم، في 7 يناير 1990.
غواصة يو-22 (أس171) أو غواصة تايب 206 هي فئة من الغواصات التي تعمل بالديزل والكهرباء طورتها شركة أتش دي دبليو. يعتمد تصميمها على غواصة تايب 205 السابقة. تم بناء هذه الغواصات الصغيرة والرشيقة خلال الحرب الباردة للعمل في بحر البلطيق الضحلة ومهاجمة سفن حلف وارسو في حالة نشوب مواجهة عسكرية. بنيت من الفولاذ غير المغناطيسي لمواجهة تهديدات الألغام البحرية المغناطيسية وجعل اكتشافها بأجهزة الاستشعار MAD أكثر صعوبة.
قائمة الوحدات.
ملاحظات:
صادرات.
اشترت البحرية الكولومبية أربع غواصات من الطراز 206A لتعزيز قوتها البحرية. تم إرسال غواصتين "تحملان" اسم "Intrépido" (ex-U23) و "Indomable" (ex-U24) إلى البحرية الكولومبية في 28 أغسطس 2012. تم الحصول على غواصتين (ex-U16 و ex-U18) ليتم تفكيكهما لقطع الغيار. في 5 ديسمبر عام 2015، دخلت "Intrépido" "وIndomable" الخدمة الفعلية بعد التجديد طويل في ألمانيا.
ديريك كيرك كيم (1974، غومي في كوريا الجنوبية)؛ رسام كارتون وروائي كوري جنوبي.
دونالد جاك (6 ديسمبر 1924 - 2 يونيو 2003)؛ كاتب وروائي كندي.
جون غونثر (1 أكتوبر 1968، إلينوي في الولايات المتحدة)؛ روائي أمريكي.
توم لويد (1979)؛ كاتب وروائي بريطاني.
إيفان سولومون (20 أبريل 1968، تورونتو في كندا)؛ صحفي وروائي كندي.
تجسس الحرب الباردة يصف نشاطات جمع المعلومات الاستخباراتية خلال الحرب الباردة (حوالي 1947-1991) بين الحلفاء الغربيين (بقيادة الولايات المتحدة، المملكة المتحدة والناتو) والكتلة الشرقية (الاتحاد السوفيتي وبلدان تحالف وارسو). ولأن كل جانب كان يتحضر لمحاربة الآخر، فقد كانت الاستخبارات عن نوايا الجانب المعارض، الجيش، التكنولوجيا على أهمية كبيرة. واعتمد الطرفان على تشكيلة واسعة من الوكالات المدنية والعسكرية لجمع المعلومات.
حين أصبحت منظمات عديدة مثل وكالة المخابرات المركزية ولجنة أمن الدولة مرادفات لتجسس الحرب الباردة، لعب كثيرون آخرون أدوارًا أساسية في جمع وحماية القسم المعني بالكشف عن التجسس، وتحليل مجموعة واسعة من التخصصات الاستخباراتية.
معلومات أساسية.
كان التجسس السوفييتي في الولايات المتحدة خلال الحرب الباردة نموًا للتجسس النووي للحرب العالمية الثانية، مع استخدام وتطوير كلا الجانبين لتقنيات وممارسات تمت ممارستها في الحرب العالمية الثانية. ولقد تم تصوير تجسس الحرب الباردة بشكل خيالي في أعمال مثل كُتب وأفلام جيمس بوند و مات هيلم.
كانت الحرب الباردة حالة من التوتر السياسي والعسكري بعد الحرب العالمية الثانية التي قادتها الولايات المتحدة (والكتلة الغربية) والاتحاد السوفييتي (والكتلة الشرقية). بعد الحرب العالمية الثانية، منح نصر الاتحاد السوفييتي على ألمانيا غنائم إقليمية كبيرة له؛ فجمع الاتحاد السوفييتي هذه الدول اقتصاديًا وسياسيًا مكونًا قوة كبرى تتحدى قوة الولايات المتحدة. وذلك قبل استعمال الولايات المتحدة للقنابل النووية في هيروشيما وناجازاكي حتى، وقد كان الاتحاد السوفييتي يطور تقنية لصنع أجهزة مشابهة. وبالرغم من عدم دخول القوتين في أي حرب شاملة، إلا أن كلتاهما كانت تتحضر باستمرار لحرب نووية كاملة. وركز تجسس الحرب الباردة على اكتساب أفضلية في المعلومات حول قدرات الأعداء، وبالأخص المتعلقة بالأسلحة الذرية.
كانت المعلومات سلعة أساسية خلال الحرب الباردة. فكانت حيوية لمعرفة ما يخطط له الخصم، واحتمالية استخدام المراقبة عالية التقنية المستخدمة في يومنا هذا، والتي لم تكن موجودة. وعوضًا عن الوثوق بالتكنولوجيا، اعتمدت الدول على الجواسيس: الأشخاص الذين تسللوا أراضي الأعداء وحاولوا اكتشاف معلومات مع بقائهم غير مكشوفين.
استمرت نشاطات التجسس من قبل بداية الحرب الباردة في أواخر الثلاثينات وبدايات الأربعينات، وحتى أواخر الستينات واستمرت حتى خلال أيامنا هذه. وبسبب طبيعة التجسس، فالمعلومات التي بإمكاننا جمعها عن هذا النشاط تكون محدودة، بنفس قدر ما يمكن أن تصل إليه النيابة العامة فيما يتعلق بالأشخاص الذين يقترفون التجسس (خصوصًا في الولايات المتحدة). فقد كان هؤلاء الجواسيس يفكون شيفرات معلومات مشفرة، ويستخدمون عدة مهارات لكسب الأفضلية على البلدان المعادية.
حلقات التجسس الكبيرة.
خماسية كامبريدج: تألفت خماسية كامبريدج من خمسة أعضاء تم تجنيدهم من قبل جامعة كامبريدج في الثلاثينات. وهنالك جدال حول التوقيت الدقيق لتجنيدهم، ولكن يعتقد بصورة عامة أنهم لم يجندوا كعملاء إلى أن تخرجوا. وتضمنت المجموعة كيم فيلبي (أسمه المشفر’ ستانلي’)، دونالد ماكلين (أسمه المشفر’ هومر’)، غاي بورغيس (اسمه المشفر ‘هيكز‘)، أنتوني بلنت (أسمه المشفر ‘توني‘، ‘جونسون‘)، وجون كارينكروس (أسمه المشفر ‘ليسزت‘). وكان هنالك الكثير من الآخرين الذين اتهموا بكونهم جزءًا من حلقة كامبريدج للتجسس، ولكن هؤلاء الأعضاء الخمسة كانوا يعرفون كليًا باسم خماسية كامبريدج.
حلقة تجسس بورتلاند: عملت حلقة تجسس بورتلاند في إنجلترا، كحلقة تجسس سوفييتية، منذ الخمسينات وحتى عام 1961 عندما تم اعتقال قلب الشبكة من قبل المخابرات الحربية. وقد كانت حلقة التجسس هذه فريدة من نوعها لأنها لم تستخدم غطاء السفارة كغطاء لجواسيسها. كان أعضاؤها هاري هوفتون، إيثيل غي، غوردون لونسدايل، وأشهرهم موريس ولونا كوهين (أسمائهم المشفرة هي بيتر وهيلين كروغر).
مجموعة وير: حلقة تجسس نائمة الولايات المتحدة بقيادة جي. بيترز، وكانت قد نُظمت في البداية من قبل هارلود وير، وورثها ويتتايكر جامبرز (تحت أوامر من بيترز)، وتضمنت أيضًا: جون أبت، ماريون باجارج (أخت أبت)، لي بريسمان، ألغر هيس، دونالد هيس، تشارلس كريمر، نايثان ويت، هينري كولينز، جورج سيلفرمان، جون هيرمان، ناثانيل ويل، وفيكتور بيرلو. عندما انشق جامبرز في عام 1938، أصبحت مجموعة وير خاملة ومن ثم افترقت. تبرع هاري ديكستر وايت (أدناه) بالعتاد لجامبرز ولكن ليس كجزء من مجموعة وير.
حلقة تجسس سيلفرماستر: كانت حلقة تجسس سيلفرماستر بقيادة هاري ديكستر وايت، مساعد وزير الخزانة وثاني أكثر الأعضاء تأثيرًا في وزارة الخزانة. كانت مهمته هي المساعدة في وضع الجواسيس السوفييت في حكومة الولايات المتحدة. ولقد تم اختراق وزارة الخزانة في الولايات المتحدة بصورة ناجحة من قبل عدة جواسيس سوفييت، أكثرها نجاحًا الذي يعود لحلقة تجسس سيلفرماستر. كان هارلود غلاسر، إيليزابيث بينتلي، وناثان سيلفرماستر من الأعضاء الرئيسيين الآخرين في حلقة تجسس سيلفرماستر.
الجواسيس الذريون: بينما لم يكن الجواسيس الذريون شبكة جواسيس فعليًا، فقد كانت المعلومات التي جمعتها هذه المجموعة من الجواسيس السوفييت حساسة لقدرة الاتحاد السوفييتي على بناء قنبلة ذرية، عمل الكثير من أعضاء مجموعة الجواسيس الذريين لمصلحة مشروع مانهاتن أو بالقرب منه أو من بناء الولايات المتحدة للقنبلة الذرية. وشملت هذه المجموعة كلًا من:
سياران أوبراين هو لاعب كرة قدم أمريكي، ولد في 17 نوفمبر 1987 في فيدرال واي في الولايات المتحدة. لعب مع أتلانتا سيلفرباكس وإمباكت مونتريال وسان أنتونيو سكوربيونز وكولورادو رابيدز ونادي شمال كارولاينا.
خوسيه باريتو هو لاعب كرة قدم أرجنتيني، ولد في 22 فبراير 2000 في في الأرجنتين. لعب مع أتلتيكو باتروناتو.
غواصة يو-22 أو U-XXII غواصة من فئة يو-20 تم تصميمها وتشغيلها بواسطة البحرية النمساوية المجرية ( أو ) خلال الحرب العالمية الأولى. اعتمد تصميم "الغواصة" على غواصات من فئة Havmanden التابعة للبحرية الملكية الدنماركية (تم بناء ثلاثة منها في النمسا والمجر )، وكانت قديمة إلى حد كبير مع بداية الحرب.
كانت الغواصة تزيد قليلا عن ، كانت طويلة ومسلحة بأنبوبين طوربيد وبندقية سطح وبندقية آلية.
مهنة الخدمة.
في 18 نوفمبر 1917 ، أبحرت إلى بولا، حيث تم تكليفها باسم يو-"22" في 23 نوفمبر تحت قيادة "Linienschiffsleutnant" جوزيف هولوب. تم تعيين الجاليكي البالغ من العمر 31 عامًاللعمل في الغواصة في فبراير وكان مسؤولًا عن الغواصة الشقيقة يو-21 من يونيو 1916 حتى تكليفه "بالغواصة يو-22".
شُمَّيْسَة أو مِكرومرية ، جنس نباتات مُزهرة من فصيلة الشفوية. تنتشر في جميع أنحاء أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية، مركز تنوعها في منطقة البحر الأبيض المتوسط وجزر الكناري.
يتم وضعها في بعض الأحيان داخل جنس الندغ.
روس فيتزجيرالد (25 ديسمبر 1944، ملبورن في أستراليا)؛ مؤرخ، كاتب سيناريو وروائي أسترالي.
ستيفن هاريغان (9 سبتمبر 1951، أوكلاهوما سيتي في الولايات المتحدة)؛ مؤلف، كاتب، صحفي، كاتب سيناريو وروائي أمريكي.
سقوط الجمهورية.
جاءت بداية النهاية للقادة الذين لم يكونوا من النبلاء في نظر المواطنين والذين عصَوا الجمهورية وذلك عندما تحدى الأخوان جراتشي النظام الدستوري التقليدي خلال عقدَي سنوات 120 و130 قبل الميلاد. ورغم أنهما ينتميان إلى الطبقة الأرستقراطية، إلا أنهما سعيا إلى توزيع الأراضي العامة على المحرومين من المزارعين الفلاحين الإيطاليين. لحق ذلك تدابير أخرى، ولكن العديد من أعضاء مجلس الشيوخ خافوا من سياسة جراتشي ولاقى الأخوان نهاية عنيفة. كان البطل القادم للشعب هو الجنرال العظيم غايوس ماريوس، الذي ابتعد عن الممارسة المتبعة وذلك عبر تجنيد مواطنين ليسوا من ملّاك الأراضي حصرًا، ولكن من عديمي الأراضي أيضًا، ومن ضمنهم البروليتاريا الحضرية المتنامية. كان هؤلاء الأشخاص يلتفتون إلى قائدهم عند نهاية الحرب طلبًا لمكافأة دائمة في شكل أرض خاصة بهم. وهكذا تطورت الحالة حيث تآمر القادة وجيوشهم في السعي لتحقيق أهداف سياسية؛ القادة يسعون خلف السلطة والجنود خلف المكافآت.
خلال عقد الثمانينيات قبل الميلاد، تراجعت هيمنة ماريوس المؤقتة أمام سولا الذي اتجه إلى روما بعد أن انتقلت قوات الغزو الرومانية التي كانت تحت إمرته وكان من المخطط لها أن تغزو مملكة البنطس؛ إلى ماريوس منافس سولا. بعد أن غادر روما محطمَة ومُرعبَة، أعاد سولا سيطرته على الجيش الشرقي وعيّن عملاء أوفياء له في القنصلية، ثم اتجه إلى احتلال البنطس. عندما عاد إلى روما، واجه سولا معارضةً لحكمه من قبل أولئك الأوفياء لماريوس وأتباعه. فقام سولا، وبمساعدة بومبيوس الكبير وماركوس ليسينيوس كراسوس، بقمع معارضيه السياسيين وجعل نفسه دكتاتورًا على روما. كان سولا مناصرًا كبيرًا للامتياز الأرستقراطي، وعلى أساس ذلك، شهدت فترة حكمه الملكي إلغاء التشريع المناصر للشعب، والإدانة –عادةً من دون محاكمة– للآلاف من أعدائه والحكم عليهم بنهايات عنيفة والنفي.
بعد موت سولا، عاد الحكم الجمهوري بصورة أو بأخرى تحت قيادة بومبيوس الكبير، الذي –رغم شعبيته– واجه منافسَين سياسيين ماهرَين؛ هما: كراسوس البالغ الثراء، ويوليوس قيصر.
وبدلًا من اللجوء إلى الاقتتال، وصل الرجال الثلاثة إلى تسوية سياسية تُعرَف الآن باسم الحكم الثلاثي الأول. وُضِع قيصر حاكمًا على مقاطعتَين غاليتين (فرنسا الآن)، ثم شرع في حملة غزو، عرفت باسم الحرب الغالية، والتي أدت إلى ضم كبير لأراض جديدة وثروات ضخمة واكتسب جيشه خبرة كبيرة نتيجة حرب الثماني سنوات مع الغاليين. أما كراسوس، الذي شعر بالغيرة من نجاح قيصر، شنّ حملة على فرثيا، حيث خسر وقُتِل في معركة كارهاي.
في عام 50 قبل الميلاد، تم استدعاء قيصر إلى روما ليحل فيالقه ويُحاكَم بسبب جرائمه الحربية. ولكن قيصر الذي لم يتقبل هذه الإهانة خاصة بعد انتصاراته العظيمة؛ اجتاز نهر الروبيكوني مع فيالقه الرومانية الوفية في عام 49 قبل الميلاد. تم اعتبار قيصر خائنًا لروما وعدوًا لها، وأصبح منافسًا لمجلس الشيوخ الذي يقوده بومبيوس الكبير. أدى ذلك إلى حرب أهلية عنيفة بين قيصر والجمهورية. ولكن مجلس الشيوخ وبومبيوس الكبير لم يكونوا ندًا كافيًا أمام قيصر وجيوشه الخبيرة، وتجلى هذا التفوق أخيرًا في معركة فارسالوس التي حطم فيها قيصر فيالق بومبيوس رغم تفوقهم العددي. ثم هرب بومبيوس إلى مصر وأُعدم بقطع رأسه.
في النهاية، فرض قيصر سيطرته الكلية وعُيِن دكتاتورًا على الجمهورية الرومانية للأبد. ولكن تم اختصار مسيرة قيصر نتيجة اغتياله في روما في سنة 44 قبل الميلاد من قبل مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ ومن ضمنهم ماركوس يونيوس بروتس، وهو من سلالة البروتس الذين طردوا الملك الإتروسكاني منذ أربعة قرون ونصف قبل ذلك.
بعد اغتيال قيصر، قام صديقه وزعيم جيوشه مارك أنطوني بأخذ وصية قيصر واستخدمها كخطاب تحريضي ضد القتلة، محرضًا عنف الشعب تجاههم. ذُعِر القتلة وهربوا إلى اليونان.
وفي الوصية، وضع قيصر أوكتافيان –ابنه بالتبني– وريثه السياسي. عاد أوكتافيان من أبولونيا (حيث كان يدرس هو وأصدقاؤه ماركوس فيبسانيوس أغريبا وغايوس ميكيناس ويساعدون في جمع القوات المقدونية من أجل خطة غزو فرثيا) وجمع جيشًا صغيرًا من ضباط قيصر القدامى. وبعد بعض الاختلافات المبدئية، شكل أنطوني وأوكتافيان وماركوس إميليوس ليبيدوس (حليف أنطوني) الحكم الثلاثي الثاني. وأعطت قوتهم الموحدة هذا الحكم الثلاثي سيطرة عظيمة. في عام 42 قبل الميلاد، قاموا بملاحقة القتلة إلى اليونان، وبفضل مهارات أنطوني القيادية في الغالب، تمكنوا من هزيمتهم في معركة فيليبي في 23 أكتوبر. ولدفع أجور نحو 40 فيلقًا مشتركًا في الحكم الثلاثي لهذا الغرض، تم إصدار بعض عمليات الحظر على نحو 300 عضو من مجلس الشيوخ و200 من طبقة الفرسان، ومنهم شيشرون الذي قُتل في فيلّته. بعد هذا النصر، تعرضت نحو 22 مدينة كبرى في إيطاليا لمصادرة الأراضي لكي يتم توفير الأراضي لقادة الجيوش.
في سنة 40 قبل الميلاد، تفاوض أنطوني وأوكتافيان وليبيدوس حول ميثاق برنديزي. حصل أنطوني على جميع المقاطعات الغنية الشرقية، أهمها آخايا ومقدونيا وإبيروس (اليونان الحالية) وبيثانيا وبونتوس وآسيا (تركيا الحالية) وسورية وقبرص وكان قريبًا جدًا من مصر البلطمية، التي كانت المنطقة الأغنى في تلك الفترة. في المقابل، حصل أوكتافيان على المقاطعات الرومانية الغربية: إيطاليا والغول (فرنسا حاليًا) وبلجيكا الغالية (أجزاء من بلجيكا الحالية وهولندا ولوكسمبورغ)، وهيسبانيا (إسبانيا الحالية والبرتغال)، كانت هذه الأراضي أفقر ولكنها تملك أسسًا أفضل للتجنيد. أما ليبيدوس فتم إعطاؤه مقاطعة أفريقيا الأصغر (تونس حاليًا) ليحكمها. وبالتالي، أصبحت المنافسة من أجل القوة العظمى الآن بين أنطوني وأوكتافيان.
في الغرب، كان على أوكتافيان وليبيدوس أن يواجها سكستوس بومبيوس أولًا، وهو ابن بومبيوس الكبير والذي احتل صقلية وكان يدير عمليات قرصنة في كل البحر المتوسط مؤثرًا بشكل خطير على نقل القمح المصري إلى روما. في عام 36 قبل الميلاد، حاصر ليبيدوس قوات سكستوس في صقلية، لكنه تجاهل أوامر أوكتافيان بعدم السماح بالاستسلام. فقام أوكتافيان لاحقًا برشوة فيالق ليبيدوس الذين تخلوا عنه، مما جرّد ليبيدوس من كل قواه العسكرية والسياسية الباقية.
في الشرق، كان أنطوني يشن حربًا ضد فرثيا، ولكن لم تكن حملته ناجحة بقدر آماله، ولكنها أفضل من حملة كراسوس بكثير. دخل أنطوني في علاقة حب مع كليوبترا التي أنجبت منه ثلاثة أولاد. في عام 34 قبل الميلاد، أعلن أنطوني تحت اسم الهبات الإسكندرية، بمنحه كثيرًا من النصف الشرقي من الامبراطورية الرومانية إلى أولاده من كليوبترا. في روما، أدت العوامل المتمثلة بهذا المنح، وطلاق أوكتافيا شقيقة أوكتافيان من أنطوني، وعلاقة أنطوني مع كليوبترا، ووصية أنطوني التي يطلب فيها دفنه في مدينته المحبوبة الإسكندرية؛ إلى قيام أوكتافيان بمحاولة تشويه صورة أنطوني في روما وشنَّ ضده بروباغندا تهدف إلى اتهامه بالتخلي عن روما والانتماء إلى المناطق الشرقية ووقوعه تحت سيطرة كليوبترا. ولكن أوكتافيان كان حذرًا بألا يهاجم أنطوني شخصيًا لأن أنطوني كان ما يزال شخصية شعبية في روما، لذلك ألقى في خطته تلك باللوم كله على كليوبترا.
في عام 31 قبل الميلاد، اندلعت الحرب أخيرًا. قام 200 عضو من مجلس الشيوخ، أي ثلث المجلس تقريبًا، بهجر أوكتافيان والانضمام إلى صفوف أنطوني وكليوبترا. حصلت المواجهة الأخيرة للامبراطورية الرومانية في 2 سبتمبر سنة 31 قبل الميلاد في معركة أكتيوم البحرية، حيث أطاح أسطول أوكتافيان تحت قيادة أغريبا بالأسطول المشترك التابع لأنطوني وكليوبترا. هرب العاشقان بعد ذلك إلى مصر. أما أوكتافيان، فبعد انتصاره، استغل بمهارة البروباغندا والتفاوض والرشاوى لكي يضم فيالق أنطوني في اليونان وآسيا الصغرى وبرقة إلى صفه.
ثيودور وينثروب (22 سبتمبر 1828، نيو هيفن في الولايات المتحدة - 10 يونيو 1861، فرجينيا في الولايات المتحدة)؛ محامي، كاتب وروائي أمريكي.
أنتوني إيتون (1972 في بابوا غينيا الجديدة)؛ روائي أسترالي.
ديفيد غراهام فيليبس (31 أكتوبر 1867، ماديسون في الولايات المتحدة - 24 يناير 1911، نيويورك في الولايات المتحدة)؛ كاتب، صحفي وروائي أمريكي.
ديمير وبيكارا ضد تركيا [2008]  ECHR 1345هي قضية تاريخية في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والتي تتعلق بالمادة 11 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحق في الانخراط في المفاوضة المشتركة. أكدت القضية على حق العمال الأساسي في الانخراط في الصفقات المشتركة واتخاذ إجراءات جماعية لتحقيق تلك الغاية.
الوقائع.
كان السيد ديمير عضوًا في نقابة العمال التركية لموظفي الخدمة المدنية “توم بيلسان" والسيدة فيكدان بيكارا رئيسة النقابة. في عام 1993، وقعت النقابة اتفاقية جماعية لمدة سنتين، ولكن صاحب العمل وهو مجلس بلدية عنتاب لم يتقيد بأحكام الاتفاقية. فرفع ديمير وبيكارا دعوى في المحكمة المحلية، وربحاها. ولكن محكمة الاستئناف نقضت القرار لاحقًا، وحكمت بوجود الحق في الانضمام إلى نقابة، ولكن النقابة نفسها "لا تملك الصلاحية للدخول في اتفاقيات جماعية وفق القانون".
ثم أُحيلت القضية إلى المحكمة المحلية، التي أعادت بتحدٍ رأيها القائل بأن ديمير وبيكارا يملكان الحق في عقد اتفاقات جماعية، لأن هذا يتماشى مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدقت عليها تركيا. ولكن مرة أخرى، نقضت محكمة النقض قرار المحكمة المحلية. بالإضافة إلى ذلك، تم رفع دعوى منفصلة في محكمة الحسابات، والتي وجدت أنه لا يملك موظفو الخدمة المدنية صلاحية الدخول في اتفاقيات جماعية، وأنه على النقابة أن تعيد لموظفي الخدمة المدنية مبالغ المنافع الإضافية التي حصّلتها بناء على الاتفاقية الجماعية "المنحلّة".
بعد استنفاذ هذه الطرق المحلية، تقدمت النقابة في عام 1996 بطلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، زاعمة انتهاك الحرية النقابية بموجب المادة 11 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحماية من التمييز بموجب المادة 14 من الاتفاقية نفسها. بعد فترة من الزمن، في عام 2006، تم النظر إلى القضية من قبل سبعة قضاة من القسم الثاني، وتم الحكم بأن المادة 11 قد انتُهكَت، وليس هناك حاجة لدراسة المادة 14. ثم طلبت الحكومة التركية إحالة المسألة إلى الدائرة العليا للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
الحكم.
حكمت الدائرة العليا للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإجماع أنه هناك تدخل غير متناسب وغير مبرر في حق الحرية النقابية.
119. فيما يتعلق بضرورة هذا التدخل في مجتمع ديمقراطي ، تؤكد المحكمة من جديد أنه قد يتم فرض قيود قانونية على ممارسة الحقوق النقابية من قبل أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو إدارة الدولة. ومع ذلك، يجب أن يؤخذ في عين الاعتبار أن الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 11 يجب أن تُفسَر بصرامة؛ ويمكن فقط للأسباب القاهرة والمقنعة تبرير القيود المفروضة على حرية تكوين مثل هذه الأحزاب. عند تحديد ما إذا كانت "الضرورة" –وبالتالي "الحاجة الاجتماعية الملحة"– موجودة في مثل هذه الحالات، وضمن المعنى الوارد في المادة 11، فإن الدول تملك هامشًا تقديريًا محدودًا، والذي يسير جنباً إلى جنب مع إشراف أوروبي صارم يشمل كلًا من القانون والقرارات التي تطبقه، بما في ذلك القرارات التي تصدرها المحاكم المستقلة. يجب على المحكمة أيضًا أن تنظر في التدخل المُشتَكى منه وذلك في ضوء القضية ككل وتحدد ما إذا كان "متناسبًا مع الهدف المشروع والمنشود" وما إذا كانت الأسباب التي قدمتها السلطات الوطنية لتبريره "كافية وذات صلة". وعند القيام بذلك، يتعين على المحكمة أن تقتنع بأن السلطات الوطنية قد طبقت معايير تتفق مع المبادئ الواردة في الحكم المناسب للاتفاقية، وأنها، علاوة على ذلك، تستند في قراراتها على تقييم مقبول للوقائع ذات الصلة.
120. فيما يتعلق بما إذا كان، في هذه القضية، تم تبرير عدم الاعتراف بنقابة مقدمي الطلب من خلال "حاجة اجتماعية ملحة" ، فإن الغرفة الكبرى تصادق على التقييم التالي للغرفة:
لم يظهر من قبل أن الحظر المطلق لتشكيل النقابات العمالية المفروض على موظفي الخدمة المدنية ... بموجب القانون التركي، كما هو مطبق في الوقت الفعلي، يلبي "حاجة اجتماعية ملحة". مجرد حقيقة أن "التشريع لم ينص على مثل هذا الاحتمال" لا تكفي لتبرير اتخاذ إجراء جذري مثل حل النقابة.
121. ترى المحكمة كذلك أنه في الوقت الفعلي كان هناك عدد من الحجج الإضافية التي تدعم فكرة أن عدم الاعتراف بحق المتقدمين، مثل موظفي البلدية الحكوميين، في تشكيل نقابة عمالية لا يتوافق مع وجود "ضرورة"...
126. وهكذا ترى المحكمة أن التأثير المشترك للتفسير التقييدي من قبل محكمة النقض وتقاعس الهيئة التشريعية بين عامي  1993و2001؛قد  منعا الدولة من الوفاء بالتزامها بضمان تمتع المتقدمين بحقوقهم النقابية، ولا يمكن تبرير ذلك على أنه "ضروري في مجتمع ديمقراطي" ضمن المعنى الموجود في المادة 11 الفقرة 2 من الاتفاقية.
127. وفقًا لذلك، كان هناك انتهاك للمادة 11 من الاتفاقية بسبب عدم الاعتراف بحق المتقدمين، بصفتهم موظفين حكوميين في البلدية، في تكوين نقابة عمالية...
انتقلت الدائرة العليا بعد ذلك لتقرر فيما إذا كان قرار محكمة النقض في إبطال الاتفاقية الجماعية بين النقابة العمالية "توم بيلسان" والسلطة والذي كان مطبقًا خلال السنتين السابقتين؛ محقًا، وذلك بناء على تدخله في المادة 11 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
الأهمية.
يتم النظر إلى ديمير وبيكارا ضد تركيا على أنها قضية تاريخية في التطور العالمي للحرية النقابية. تتجلى أهميتها في التأكيد على وجود حق طبيعي في الصفقات الجماعية والمحميّ من قبل المادة 11 في الاتفاقية العالمية لحقوق الإنسان، تحت حق الحرية النقابية. ويمكن فقط للتدخل الفائق الضرورة في مجتمع ديمقراطي أن يُبَرر.
يتمثل أحد مواضع الاهتمام الخاصة بهذه القضية في توترها الظاهر مع قرارات محكمة العدل الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي في روزيلا ولافال، والتي قضت بأن هناك حقًا مؤهلًا في الإضراب، لكن لا يمكن ممارسة هذا الحق إلا عندما لا يؤثر بشكل غير متناسب على الحق التجاري للاتحاد الأوروبي في حرية إنشاء أو تقديم الخدمات. من الممكن جدًا التساؤل عن إمكانية تسوية الحالتين، اللتين سبقتا الحكم في ديمير، بالنظر إلى أن الفقه القانوني للاتفاقية يركز على تبرير القيود على حق الإنسان في حرية تكوين الجمعيات، ويبدو أنه يفضل إيلاء اهتمام أكبر للحاجة إلى عقد صفقات جماعية. وقد أدى ذلك إلى تنبؤات بأنه قد يكون هناك "مواجهة" بين محاكم ستراسبورغ ولوكسمبورغ. كتب يوينغ وهيندي:من الصعب إذن معرفة كيف يمكن للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن تتجنب التمسك بالمادة 11 والحق في المفاوضات الجماعية وأن تشن إضرابًا على حريات العمل الواردة فيما أصبح الآن المادتان 49 و56 من المعاهدة المتعلقة بسير عمل الاتحاد الأوروبي. وهكذا فإن القضايا ستنطلق بين المحاكم في معركة عملاقة بين فقهاء الأحكام القضائية، يتنافس كل طرف على تحقيق السيادة في النظام القانوني الأوروبي، أحدهما مصمم على الطعن في الحقوق النقابية على المدى الطويل من الحرية الاقتصادية، والآخر يهدف إلى إخضاع الحرية الاقتصادية إلى المطالب المتواضعة للدستورية وحقوق الإنسان.